نشرت شبكة «سي إن إن» العربية تقريرا تناولت فيه تواصل ارتفاع مؤشرات إنتاج النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة  رغم ما تشهده الأسعار من انخفاض حاد عالميا.

ويقول الكاتب «جون دفتريوس» في تقرير له بعنوان «مؤشرات تدل على ارتفاع مستمر بإنتاج النفط الإماراتي» أنه مع اندفاع الإمارات في استخدام جزء ضروري من مخزونها للطاقة، خاصة مع انخفاض أسعار بلغ 20% مع منظمة «أوبك»، والذي تعد الإمارات جزءاً منه، منذ شهر يونيو/حزيران، ووسط تساؤلات حول إنقاص في الإنتاج خلال الاجتماع المتوقع للمنظمة خلال نوفمبر/تشرين ثاني القادم، فقد «أتت الفجيرة بالحل»، برأيه.

موضحًا أن الإمارة الصغيرة الواقعة جنوب أكثر خطوط النفط حركة، وهو الخط المتمثل بمضيق هرمز، بدأت بالظهور كنقطة عالمية للطاقة.

وبحسب رأى المدير العام لميناء الفجيرة، «موسى مراد»، فإنه في عام 1991 خلال حرب الخليج الأولى، حين تجمعت أكثر من 200 دبابة على سواحل المضيق وسط مخاوف من هجومات محتملة، قال «مراد» بأنه شعر «بولادة فكرة لصالح فريقه»، مضيفًا: «رأينا بأنه يتوجب علينا التخطيط لمعرفة كيفية توظيف عمليات الشحن لخدمات بحرية»، مشيراً لخدمات تموين السفر بالوقود التي عرضها الميناء حينها.

وبحسب التقرير، فقد نهضت الإمارة الصغيرة الآن لتزود بما هو أكثر من الوقود للسفن، فبعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز عام 2008، ارتأت أبوظبي بأن توظف الموقع الاستراتيجي للفجيرة، المطل على المحيط الهندي، لفتح مسار خال من العوائق للوصول إلى البحار والدخول للزبائن في البلدان الآسيوية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وهي البلدان التي تحتل المراتب الثلاث العليا ضمن قائمة استيراد النفط الخام الإماراتي.

وساعد في نمو هذه الخطوة مشروع أشرفت عليه أبوظبي قررت فيه الحكومة الإماراتية بناء خط أنابيب نفطية بكلفة 3 مليارات دولار، امتد فيها الخط من حقل حسبان النفطي في أبوظبي وصولاً إلى الفجيرة بمسافة تزيد عن 386 كيلومتراً، وبسعة تحميل بلغت 1.5 مليون برميل نفط يومياً، وهو مشروع بدأ العمل بإنشائه منذ عامين، ويمكنه أن يحتمل ما يزيد عن نصف الإنتاج الإماراتي من النفط.

ويقول «ثانغاباديان سرينيفاسالو» مدير شركة «Gulf Petrochem»، متحدثًا عن الفرص التي تحملها الفجيرة للمنطقة مستقبلاً: «إن المرافئ المعروفة والرائدة مثل سنغافورة وروتردام، لا تملك ما تملكه الفجيرة، المحاطة بمنتجي النفط الخام ومصافي النفط».

وبحسب التقرير، فإن هناك رغم ذلك دعوات للقلق بعض الأحيان، «إذ يمكن رؤية إيران بوضوح عند النظر من شرفة منزل باتجاه الشرق في يوم خال من الغبار»، مضيفًا أنه مع تنامي الطلب من آسيا يتوقع بأن تستخدم الإمارات احتياطها من النفط، ويتوقع أن يتمكن ميناء الفجيرة بحلول عام 2016، من التحكم بناقلات النفط الخام العملاقة المعروفة في قطاع العمل باسم «VLCCs»، والتي يمكنها نقل مليوني برميل بكل حمولة.

كما تتضمن الخطط المستقبلية بناء تجهيزات «LNG» لنقل الغاز الطبيعي لتغذية محطات انتاج الطاقة، وبالتالي ترك النفط جانباً لغايات التصدير.

ويختتم الكاتب «جون دفتريوس» قائلا أنه «بشكل يستفز سخرية القدر»، فإن التهديدات الإيرانية عام 2008 هي التي حفزت على ولادة هذا المشروع، وإن تمت المحادثات مع طهران حول برنامجها النووي بسلاسة وتم رفع العقوبات الاقتصادية عنها، فإنه قد نرى يوماً يمكن فيه لهذا الميناء أن يتقبل النفط الخام الإيراني.

يذكر أن أسعار النفط العالمية تشهد هذه الأيام تراجعاً غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث انخفض سعر البرميل من «مزيج برنت» إلى ما دون ال90 دولار للبرميل، وذلك استجابة لنقص الطلب من قبل المتحدة وألمانيا والصين واليابان بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى هذه البلدان، إضافة إلى حالة الانتعاش النفطي التى يعيشها السوق الأمريكى بسبب زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الصخري وتراجع وارداتها  منهما.

ورغم توقع الخبراء أن تتخذ منظمة «أوبك» قراراً بتخفيض إنتاجها من النفط خلال اجتماعها القادم فى نوفمبر/تشرين الثانى، إلا أن واقع السوق يشهد حالة من التنافسبين دول المنظمة والذى يتسبب فى حرق الأسعار، حيث تسعى كل دولة للحفاظ على حصتها السوقية فى ظل تناقص الطلب على النفط من قبل الدول الصناعية الكبرى، بدليل قيام المملكة العربية السعودية برفع إنتاجها من النفط فى سبتمبر/أيلول الماضى برغم انخفاض الأسعار.