تبدأ الكويت اعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق قانون حماية البيئة، الذي يتضمن عدة عقوبات، منها غرامة مليون دينار كويتي أو الإعدام لمن يستورد ويخزن نفايات نووية.
وبحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، فإن القانون يتضمن أيضا فرض غرامة 500 دينار أو السجن لمدة عام لمن يقتل الكائنات الفطرية البرية والبحرية ،أو من يرمى القمامة في الشوارع و250 دينارا لمن يقطف الورود أو يقتلع شجرة وأخيرا غرامة 100 دينار للمدخن في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
ويمنع القانون الكويتي الجديد أيضا استخدام الآلات التي تسبب الضوضاء ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة، كما يحظر القانون أيضاً إنتاج أو تداول المواد الكيميائية إلا بموافقة «الهيئة»، في حين يتم إلغاء المنتج في حال ثبتت خطورته، ويضع عقوبات وغرامات مالية كبيرة جدا ضد السفن العملاقة التي تتسبب بتلوث المياه البحرية.
كما يتضمن القانون الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في دور الانعقاد السابق، إنشاء جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية يضم شرطة بيئية تحمل صلاحية شرطة الدولة الرسمية، وتوكل إليها مهمة مراقبة ومتابعة كل «مظاهر الإساءة للبيئة».
وبحسب القانون، فإنه يتولى الضباط القضائيون من موظفي الهيئة العامة للبيئة مهمة التفتيش وتحرير المحاضر واستدعاء الشرطة بصلاحية إحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس «محمد العنزي» أن القانون سجعل دور الهيئة شبيها بدور ديوان المحاسبة، حيث سيتم إصدار تقارير سنوية ترفع للجهات المعنية تبين دور كل وزارة تجاه تطبيق هذا القانون.
وأضاف «العنزي» أن الهيئة خاطبت الجهات الحكومية، وزودتها بمواد القانون التي تعطي للبيئة في الكويت الهيبة، كما تعطي مسؤوليات واضحة لكل جهة في الدولة من ناحية اختصاصاتها والمسؤوليات الواقعة عليها.
