كشف وزير المالية السعودي، «إبراهيم العساف»، عن أن المملكة اقترضت، مؤخرا، 10 مليارات دولار من الخارج، لافتا إلى أن بلاده منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية.

وقال، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرتها اليوم الخميس، إن المملكة منفتحة على إصدار المزيد من السندات الدولية، لكن لم يتم حتى الآن تحديد حجم هذه السندات.

وأضاف «العساف»، في حديثه على هامش لقاء صحفي أمس الأول الثلاثاء، حول إطلاق المملكة «برنامج التحول الوطني 2020»، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المستهدفة في 2020، البالغة 30 في المائة ارتفاعاً من 7 في المائة حالياً، ليست هدفا لـ«خطة التحول الوطني»، بل رقم متوقع نظرا للإنفاق والإيرادات.

وأوضح أنّ الهدف أن يكون الدين العام بمستوى تستطيع الدولة الالتزام بسداده في الوقت وبالطريقة المناسبة، عاداً 30 في المائة من الدين العام من المستويات المنخفضة سواءً للدول النامية أو المتقدمة.

وتابع: «بالنسبة لمكونات هذا الدين اقترضنا عشرة مليارات دولار من الخارج أخيرا، ونعمل الآن على إصدار سندات دولية، وسبق أن ذكرت أن الباب مفتوح لإصدار الصكوك، والأوراق المالية والوسائل الأخرى؛ فكل الوسائل المتاحة سيتم بحثها، في إطار احتياجات الحكومة، وسيتم الإعلان عن خطة الاقتراض، كما تمّ إنشاء وحدة للدين العام، وتعيين أحد الشاب السعودي المؤهل لإدارتها».

وواصل حديثه، قائلا: «سوف يتم إصدار مزيد من السندات المحلية، كما أن هناك هدفا من الإصدار المحلي، وهو عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض، وأن يكون هناك سيولة كافية للقطاع الخاص لأن يقترض».

في سياق متصل، لفت  الوزير السعودي إلى أنه لم يتم بعد تحديد النسبة التي سيصل إليها اعتماد الميزانية الحكومية على النفط بناءً على «رؤية 2030».

وقال: «لا أستطيع تحديد نسبة الخفض في الاعتماد على النفط حاليا، إلا أنه كلما زادت الإيرادات غير البترولية ستُسهم في خفض معدل اعتماد الميزانية الحكومية على النفط».

وبيّن أنّ الهدف من «رؤية المملكة 2030» هو تخفيض نسبة اعتماد الميزانية على النفط بقدر جيد، مؤكداً سعيهم لتحقيق ذلك.

ونفى فرض أي ضريبة على المواطنين والمقيمين، مبينًا أنه كان مقترحًا قديمًا، وسيخضع للنقاش، إلا أنه لم يُقر بخصوصه شيء حتى الآن، حيث يُعد إحدى المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.

والإثنين الماضي، قال التلفزيون الرسمي السعودي إن مجلس الوزراء أقر «خطة التحول الوطني 2020» بعد يوم من إقرراها من قبل «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي.

والخطة جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل «رؤية 2030 »، التي أعلنها ولي ولي العهد، الأمير «محمد بن سلمان» في أبريل/نيسان الماضي؛ وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.