اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي يوم أمس الأحد مشروع الميزانية العامة الاتحادية للعام 2015 بقيمة 13. 3 مليار دولار (49.1 مليار درهم) بزيادة نسبتها 6.3% عن العام المالي 2014.

وقال رئيس الوزراء الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» خلال ترؤسه اجتماع المجلس إنه تم اعتماد مشروع الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 بتكلفة تقديرية بلغت 49 مليارا و100 مليون درهم بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم بنسبة 6.3% عن السنة المالية 2014.

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي أن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.

ووجه بتخصيص 49% من إجمالي الميزانية لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي 24 مليار درهم.

ووفقا لأرقام توزيع النفقات الحكومية، فقد تم تخصيص 20 مليار درهم أي ما نسبته 41% من إجمالي الميزانية للشؤون الحكومية.

كما تم تخصيص حوالي مليار و800 مليون درهم بنسبة 3.7% لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وحوالي مليار و600 مليون درهم بما نسبته 3.2% للأصول المالية، ونحو مليار درهم أي بنسبة 2.1% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية.