قال المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، فجر اليوم السبت إن «هناك إجماع بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت على مواضيع محورية، رغم وجود بعض التباينات في وجهات النظر».

وأضاف ولد الشيخ» في بيان صحفي نشرته وكالات الأنباء أن «تزمين الخطوات العملية وتراتبيتها لا يزال قيد التفاوض».

وكشف المبعوث الأممي عن تسلمه من الأطراف اليمنية «تعهدات تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن».

وذكر «ولد الشيخ»، أنه اجتمع الجمعة، مع رؤساء الوفدين المشاركين في مشاورات السلام اليمنية (الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، حيث ناقش المشاركون الترتيبات الأمنية وتسيير شؤون الحكومة والإفراج عن السجناء والمعتقلين، وفقا للبيان.

ورغم نسبة التفاؤل في تصريحات المبعوث الأممي، إلا أن المؤشرات لدى طرفي الصراع، تبعث إشارات سلبية عن سير المشاورات المتواصلة منذ أكثر من 50 يوما.

وسارع الحوثيون رسميا، فجر السبت، لنفي وجود أي توافقات متقدمة في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، دون تحقيق أي تقدم جوهري، دون الإشارة بشكل مباشر لتصريحات ولد الشيخ.

وقال الناطق الرسمي للجماعة، ورئيس وفدها التفاوضي، «محمد عبد السلام»، في تغريدة مقتضبة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، ونقلتها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، إنه «لا صحة لما تناولته بعض وسائل الاعلام عن وجود توافقات متقدمة يمكن أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خلال الأيام القادمة».

وكان الحوثيون، قد استنكروا رسميا، في وقت سابق، تصريحات وبيانات المبعوث الأممي، وقالوا إنها تحتوي على أشياء غامضة و لم يتم التشاور عنها، وفق تعبيرهم.

وعقد طرفا المشاورات، الجمعة جلسة مباشرة بمشاركة 4 مفاوضين من كل طرف، وذلك بعد توقفها منذ أكثر من أسبوعين.

وجاء استئناف الجلسات المباشرة بعد تعليقها منذ 25 مايو/ أيار الماضي، واكتفاء ولد الشيخ، بمشاورات غير مباشرة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ولا يزال الانسداد السياسي يهيمن على مشاورات السلام اليمنية، مع انقضاء 50 يومًا، دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.

ويتمسك الوفد الحكومي بإنهاء الانقلاب وانسحاب المليشيا وتسليم السلاح الثقيل للدولة، قبل الدخول في تشكيل حكومة وحدة توافقية، فيما يشترط وفد (الحوثي ـ صالح)، تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء رئيسيين فيما قبل انسحابهم من المدن.