ارتفع الدين العام الكويتي طويل الأجل منذ بداية العام الجاري، حتى 22 يونيو/حزيران الجاري إلى 1450 مليون دينار، حيث طلب «المركزي» 100 مليون دينار ضمن برنامج تمويل الدين العام وتلبية بعض الاحتياجات الحكومية.

وبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، بلغت نسبة التغطية 290%، وقابل الـ100 مليون 290 مليون دينار، ويبلغ أجل الإصدار عامين بعائد يبلغ 1.5%.

وبالنظر إلى حجم الدين، يمكن الإشارة إلى أنه يعتبر قليلا جدا، وحققت الدولة أهدافها بتوازن شديد، وبأقل كلفة ممكنة، من دون الدخول في دوامة الاقتراض التجاري.

ويقول مصرفي، إنه يمكن التأسيس والبناء على ما أكده مجلس الوزراء من أن المؤشرات المالية للدولة قوية ومطمئنة، وهو ما يمنح الثقة لبيئة ومجتمع الأعمال باستمرار الصرف والإنفاق الحكومي على المشاريع وتحفيز وتشجيع الإنفاق الاستثماري، الذي يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية المختلفة، وبما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني عموماً.

وقبل أيام قالت مصادر كويتية، إن إجمالي العجز النقدي الكويتي وصل منذ بداية العام المالي الحالي 2016/2017 إلى ملياري دينار، وذلك خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.

وأضافت «وصل إجمالي الإيرادات النقدية، سواء أكانت نفطية أو غير نفطية، خلال الشهرين إلى 1.65 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات 3.65 مليارات دينار لتسجل بذلك الموازنة أكبر عجز نقدي بلغ مليار دينار في الشهر الواحد».

وأشارت إلى أنه «رغم العجز الكبير في الموازنة فإن وزارة المالية مستمرة في احتساب وتحويل نصيب احتياطي الأجيال القادمة المقدر بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات النفطية، حيث بلغ نصيب الصندوق حتى الآن 165 مليون دينار خلال شهري أبريل ومايو».

 وأكدت أن عملية التحويل لصندوق الأجيال محكومة بموجب القانون، ولا يمكن أن تتخلى وزارة المالية عن عمليات التحويل لأي ظرف من الظروف.

ويعد ذلك إجمالي إصدارات الدين العام منذ بداية السنة المالية 2017/2016، أي خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار بلغ نحو 800 مليون دينار موزعة على 8 إصدارات، وهي المبالغ التي تستعين بها الحكومة على سد العجز النقدي في موازنتها منذ بداية العام، وسد باقي العجز من مصادر أخرى أبرزها السحب من الاحتياطي.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي