يُوقع اليوم اتفاق تركي - إسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت لست سنوات، على إثر مهاجمة إسرائيل لسفينة "مافي مرمرة" التركية، والتي توجهت لفك الحصار عن غزة، ضمن "أسطول الحرية"، مما أوقع ضحايا من الناشطين السلميين على متن السفينة في 2010.

تضمنت بنود الاتفاق، دفع تعويضات لضحايا "أسطول الحرية"، بالإضافة إلى إرسال بضائع تركية ومساعدات إلى غزة، والسماح لشركات تركيا بالعمل هناك، وذلك بعد فشل الجانب التركي في فرض رفع الحصار بالكامل عن القطاع، كما كان يطرح في بداية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

لا شك أن الجانب الإسرائيلي هو الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، فإسرائيل رفضت أي تحقيقات دولية في مجزرة السفينة التركية، والتي لم تكن إلا محض جريمة، ضد نشطاء عزل، في عرض البحر. واكتفى نتنياهو بالاعتذار إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 2013، والآن ستدفع إسرائيل تعويضات مالية لذوي الضحايا.

وتواصل هذه الحادثة تعرية القانون الدولي، والذي لم يعد منحازاً ضد الفلسطينيين فحسب، بل يرسخ إسرائيل ككيان فوق أي محاسبة، مهما ارتكبت من جرائم، حتى في حق غير الفلسطينيين. سيستفيد الفلسطينيون جزئياً من هذا الاتفاق، بتخفيف جزئي لشروط الحصار على قطاع غزة، وهذا إيجابي بلا شك، لكن لهذا تكلفة أكبر على الصعيد السياسي.

فإسرائيل رسخت أنها مستعدة لتجاوز كل شيء، من أجل تثبيت الحصار على الفلسطينيين، أو تخفيفه بشروطها بأفضل الأحوال، حتى أن دولة إقليمية مهمة، كتركيا، تقف عاجزة عن كسر الحصار، ثم تعجز عن فرض تحقيق في جريمة إسرائيلية في حق مواطنيها، ثم تقبل باعتذار وتعويضات، من دون دفع إسرائيل أي ثمن سياسي مقابل تعنتها وجرائمها. 

لكن السؤال هنا: هل نلوم تركيا على هذا التطبيع، والذي لا يحقق إلا مصالح اقتصادية جزئية للفلسطينيين، وجاء دون توقعات الأتراك على الأرجح، بينما العرب، المعنيين بالقضية الفلسطينية، بات بعضهم يطبّع بالمجان، فوق الطاولة، ومن تحتها؟

* بدر الراشد كاتب صحافي سعودي