مر قرابة الشهرين على بداية الدراسة في المملكة ولم يتسلم فيه كثير من الطلاب الكتب المدرسية، بينما تنشغل وزارة التربية والتعليم بتحديد ألوان الزي المدرسي للطالبات بالمدارس السعودية.

رغم الميزانية الهائلة التي تعتمدها المملكة كل عام للتعليم، إلا أن المشكلات ما زالت تتكرر دون جديد، فعلى رغم انقضاء أكثر من 55 يوما على بداية العام الدراسي الحالي، إلا أن الكتب الدراسية لا تزال غائبة عن مدارس كثيرة في مناطق عدة في السعودية.

وأكد مصدر مطلع لمصادر صحفية أن وزارة التربية والتعليم السعودية اعتمدت لدى طباعتها لنسخ المقررات الدراسية هذا العام على أعداد الطلاب والطالبات المسجلين في «برنامج نور» الإلكتروني، قبل أن تفاجأ بعجز كبير في ما تم طبعه لمختلف المراحل التعليمية.

وتعاني بعض المدارس نقصاً في كامل أو بعض المقررات، ما  دفع المعلمين وأولياء الأمور يلجأون إلى تصوير المقررات الدراسية للطلاب كحل موقت بانتظار وصول النسخ الأصلية للمقررات.

من جهة أخرى، وصف تربويون عاملون في الميدان حجم النقص بالكبير في مدينتي الرياض وجدة، وقدر مدير إحدى مدارس جدة حجم النقص بنحو 25%.

وكان إنفاق المملكة فس السنوات العشر الأخيرة قد بلغ 1.21 ترليون ريال ( 322.6 مليار دولار)، بالرغم من أن المملكة ما تزال في مستوى منخفض من حيث معايير وجودة التعليم وفقا لتصنيف مؤسسة «بيرسون»، ومع ضخامة الميزانية لأعوام متتالية ما يزال الطلاب السعوديون يستقبلون عامهم الدراسي بمبان حكومية متهالكة تنتظر الصيانة، وأخرى مستأجرة لا تملك مقومات السلامة.

وبينما  تعاني بعض المدارس من نقص الكتب، غير أن الوزارة مشغولة بتحديد ألوان الزي المدرسي للطالبات، واعتمدت نائبة وزير التربية والتعليم «نورة الفايز» الزي المدرسي الجديد للبنات للمراحل الدراسية الثلاث على أن يتم تطبيقه ابتداء من بداية العام الحالي، ودعت أولياء الأمور بالالتزام به وأن يكون طويلا ساترا غير شفاف.

وتجاوز الإنفاق على التعليم في المملكة والبالغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط الذي يبلغ 3.8%،وكذلك المعدل العالمي للإنفاق على التعليم الذي يبلغ 4.4%.

ووفقا لتقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث فإن حجم سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 45 مليار دولار من إجمالي سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ 75 مليار دولار، حيث تنفق دول المنطقة ما يعادل نسبته 3.8% من إجمالي الناتج المحلي على التعليم بحسب بيانات البنك الدولي.