استمرارا لمساعي المملكة في تحسين مستوى العاملين في شريحة التعليم، هيئة تقويم التعليم العام بالسعودية تفرض مقترح «رخصة تعليم» بعد مرور نصف مليون معلم ومعلمة على اختبارات تحدد استمراريتهم في التدريس.

كشفت هيئة تقويم التعليم العام في المملكة العربية السعودية عن عزمها فرض حصول المعلمات والمعلمين على «رخصة تعليم»، وذلك عن طريق اختبارات ستنفذ لأكثر من 500 ألف معلمة ومعلم حتى يستطيعوا الاستمرار في التدريس، مشيرة إلى أنه خلال العامين المقبلين لن يسمح لأحد بالعمل من دون هذه الرخصة.

وأوضح محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور «نايف الرومي» خلال مؤتمر صحفي أول أمس الأحد، أن الهيئة ستفرض على المعلمين والمعلمات الحصول على رخصة تعليم حتى يتمكن المعلم أو المعلمة من الاستمرار في أداء واجبهم الأكاديمي، مبيناً أنه خلال عامين لن يمكن العمل من دون هذه الرخصة والتي تستند على اختبارات لتقويم الكفاءة والقدرة على ممارسة العملية التعليمية، كما هو المعمول به في دول العالم.

وأفصح عن تلقي الهيئة وعوداً من وزارة المالية بزيادة المخصص حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها.

وأكد «الرومي» عزم الهيئة البدء في تقويم إدارات التربية والتعليم كجزء من المهمات التي تسعى إلى تحقيقها بحيث ستكون الزيارات إلى الإدارات أو المدارس التابعة لها شبه مفاجئة، والأعضاء المكلفين بالزيارة سيتم تبليغهم الليلة التي تسبق الزيارة.

وأوضح في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن الهيئة تعتمد إصدار تقريرين سنوياً بحيث يوزع التقرير الأول داخلياً، والثاني ترسل منه نسختان إحداهما للمقام السامي، والأخرى لوزير التربية والتعليم.

كما أفاد «الرومي» بأن عدد المتخصصين في القياس والتقويم من الخبراء السعوديين لا يتخطى 15 خبيراً، مؤكداً سعي الهيئة إلى الاستفادة من خبراتهم إلا إن بعضهم رفض التفرغ للعمل في الهيئة لارتباطه بعضوية في مؤسسة حكومية أخرى، مضيفًا أن عدد الموظفات في الهيئة وصل إلى 60 موظفة، وأن عدد الخبراء 45 خبيراً، منهم 13 سعودياً، و13 سعودية، و19 خبيراً وافداً ممن تم التعاقد معهم أخيراً.

وأثنى على التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع «الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام» من جهة وهيئة تقويم التعليم العام من جهة أخرى، مبيناً أن الهيئة بدأت العمل على رغم أنها في مرحلة التأسيس بموازنة قدرها 100 مليون ريال، خصصت 50 مليون لمشاريع الهيئة، معتبراً أن هذه الموازنة كافية خلال الوقت الحالي.

يذكر أن إنفاق المملكة في السنوات العشر الأخيرة قد بلغ 1.21 ترليون ريال ( 322.6 مليار دولار)، بالرغم من أن المملكة ما تزال في مستوى منخفض من حيث معايير وجودة التعليم وفقا لتصنيف مؤسسة «بيرسون»، ومع ضخامة الميزانية لأعوام متتالية ما يزال الطلاب السعوديون يستقبلون عامهم الدراسي بمبان حكومية متهالكة تنتظر الصيانة، وأخرى مستأجرة لا تملك مقومات السلامة.

وتجاوز الإنفاق على التعليم في المملكة والبالغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط الذي يبلغ 3.8%،وكذلك المعدل العالمي للإنفاق على التعليم الذي يبلغ 4.4%.

ووفقا لتقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث فإن حجم سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 45 مليار دولار من إجمالي سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البالغ 75 مليار دولار، حيث تنفق دول المنطقة ما يعادل نسبته 3.8% من إجمالي الناتج المحلي على التعليم بحسب بيانات البنك الدولي.