وام
أصدر الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا بإنشاء «مركز دبي للأمن الإلكتروني» كمؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية وتهدف إلى حماية المعلومات وشبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات الحكومية في دبي، كما أصدر قرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمركز الجديد برئاسة «محمد ضاعن القمزي».
وفصل القانون اختصاصات المركز المعنية بأمن المعلومات الحكومية في دبي والتي تشمل وضع سياسة الإمارة في مجال أمن المعلومات الحكومية وتنفيذها، ووضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني، إضافة إلي إعداد خطة لمواجهة أي أخطار على المعلومات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتأكد من فعاليتها لدى الجهات الحكومية و مدى التزامها بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات.
كما يعنى المركز بمكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها والتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز وتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية في دبي.
ووفقا للقانون تعتبر جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية للمركز سرية ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع الغير عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي أغراض غير المخصصة لها.
ويتولى المركز التواصل مع الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتوفير المعلومات والبيانات ومتطلبات الأمن الإلكتروني التي تطلبها الهيئة لتحقيق مهامها.
يذكر أن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» كانت قد اتهمت الإمارات باستمرار سياستها القمعية فى حجب المواقع الإلكترونية، التي تنتقد سياساتها أو تنشر معلومات متعلقة بها، وتضم قائمة المواقع المحجوبة، موقع «منظمة العفو الدولية»، وموقع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، والموقع الرسمي لـ«دعوة الإصلاح»، إضافة إلى موقع «أسرار عربية»، وموقع «وطن» الالكتروني، وموقع «الجمهور» الذى حُجب مؤخرا فى مارس/آذار الماضي، وموقع «معتقلي الإمارات» المعني بمتابعة أحوال المعتقلين السياسيين في الدولة، وكذلك حجب موقع «جريدة السبيل الأردنية» قبل أيام بعد نشر مقال يهاجم «محمد بن زايد«.
