أظهر تقرير منظمة «فريدم هاوس» حول حرية الإنترنت عن عام 2015، عدم تصنيف أي دولة عربية في خانة «الدول الحرة تماما» في استخدام الإنترنت، غير أن خمس دول عربية حضرت جاءت في خانة «الدول الحرة جزئيا»، بينما تم تصنيف 6 دول عربية في خانة «الدول غير الحرة»، وبقية الدول العربية الأخرى لم يشملها التصنيف.

وتقدمت تونس المنطقة العربية في هذا المؤشر، بعدما حصلت على 38 درجة، تبعتها المغرب بـ43 درجة، ثم لبنان بـ45 درجة، وبعدها الأردن بـ 50 درجة، ثم ليبيا بـ54 درجة، وكل هذه البلدان الخمسة تم تصنيفها في خانة «الحرة جزئيا»، علما أنه كلما ارتفع عدد الدرجات، كلما ساء تصنيف الدول، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت.

أما الدول العربية التي صنفت «غير حرة»، فتتقدمها سوريا بـ87 درجة، ثم البحرين بـ72 درجة، وبعدها تأتي المملكة العربية السعودية بـ73 درجة، ثم الإمارات العربية المتحدة بـ68 درجة، وبعدها السودان بـ65 درجة، ومصر 61 درجة.

ولم يختلف التصنيف عن أرقام تقارير أخرى في مجال الحريات بخصوص الكثير من الدول، وذلك بعدما حلت جل الدول الأروبية والولايات المتحدة وكندا واستراليا في خانة الدول الحرة، بينما حضرت الصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا في خانة الدول غير الحرة.

وأشار التصنيف إلى أنه اعتمد في تقييمه للكثير من الدول العربية والخليجية على من وصفهم بـ«الباحثين المستقلين في مجال الانترنت»، ولكنه امتنع عن ذكر هوياتهم أو مصادرهم، معيدا ذلك إلى طلبهم.

كما لفت التقرير إلى حصوله على تمويل من شركات بينها «غوغل» و«فيسبوك» و«ياهو» و«تويتر» إلى جانب جهات حكومية مثل الخارجية الهولندية و«مكتب الديمقراطية» التابع للخارجية الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تصعد من حملتها على من ينتقدون الحكومة سلميا عبر شبكة الإنترنت، وعلى الحكومة إنهاء الحملة، وأن تكون على قدر التزاماتها بشأن احترام حرية التعبير.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات حظر المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، بما فيها برنامج خدمة «سكايب» للاتصال المجاني.

وكانت سلطة تنظيم الاتصالات بالإمارات، أعلنت في سبتمبر/أيلول 2014، أن خدمة برنامج «فايبر» للاتصالات عبر الانترنت غير مصرح بها في الدولة.