قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التراجع المستمر للودائع لدى البنوك السعودية، يشكل عاملا سلبيا لوضع الائتمان، ويعكس نقص السيولة داخل القطاع.

وأضافت أن انخفاض الودائع من القطاع الخاص يشير لتأثر التدفقات النقدية والأرباح، والذي يزيد من مخاطر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة للبنوك السعودية.

وانخفضت الودائع للبنوك السعودية بنسبة 3% لتصل إلى 1590 مليارات ريال خلال شهر مايو/ أيار 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض الودائع يأتي على الرغم من نمو القروض بنسب فوق 9% منذ يناير/كانون ثاني.

وذكرت أن نقص السيولة لدى البنوك يؤثر سلباً في نسبة القروض إلى الودائع ومستويات الأصول السائلة، وستؤثر سلباً على تكلفة التمويل والربحية، مع أثره في زيادة نسب القروض المتعثرة.

وبحسب مسح أجرته الأناضول، سجلت الودائع في القطاع البنكي السعودي تراجعات لـ6 شهور على التوالي (من ديسمبر/كانون أول 2015 وحتى مايو/أيار 2016).

وتراجعت الودائع البنكية في السعودية خلال مايو/أيار الماضي، إلى 1.59 تريليون ريال (423.9 مليار دولار)، مقارنة مع 1.646 تريليون ريال (438.9 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما كانت قد انخفضت بنسبة 0.7% في أبريل/نيسان الماضي.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعاً لـ12 بنكاً أجنبياً.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.