توقع تقرير اقتصادي نُشر مؤخراً أن يزور قرابة 1.5 مليون سائح أجنبي السعودية بحلول عام 2020.

ويرتاد المملكة حالياً قرابة 200 ألف سائح أجنبي، ما يعني توقع زيادة السياح الأجانب بنسبة 650% خلال أقل من أربعة سنوات فقط.

وتسعى السعودية حالياً إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 18% عوضاً عن المساهمة بنسبة 5% الحالية.

وأوضح تقرير لموقع «أريبيان بيزنس» أن المملكة تكثف مجهوداتها من أجل هذا الهدف، وذلك بسعيها الدؤوب لإنشاء صندوق للتمويل السياحي، والاستفادة بخبرات الشركات السياحية العالمية، ومحاولة تنظيم اكبر للقطاع السياحي بالدولة، والتوسع في إنشاء والاهتمام بمرافق الإيواء الخدمية السياحية.

وركز التقرير على أهمية ازدياد الإنفاق السياحي بخاصة في مجال إيجاد فرص العمالة بأشكالها من مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أنه من المعروف أن كل مليون دولار تجري الاستفادة بها في المجال السياحي تساوي مردوداً يوفر 167 فرصة عمل.

كما لفت التقرير إلى دور السياحة على أساس أنها من قطاع بالغ النشاط من حيث التمتع بالمزيد من الإمدادت الاستثمارية الجالبة للمال مستقبلاً، بالإضافة إلى المشروعات الحيوية الجديدة التي تتطلبها لتواكب ارتفاع التكاليف من ناحية أخرى، وفرص العمل من ناحية أخرى المطلوبة ازديادها بخاصة في القطاع الخاص بحسب رؤية المملكة لعام 2030.

وتلاقي السعودية في الوقت الراهن تحديات كبرى في المجال السياحي من مثل ارتفاع أسعار الخدمات السياحية الداخلية، بما فيها المرافق، مما يدفع آلاف السعوديين إلى قضاء الإجازات والعطلات خارج البلاد، وبالتالي يزداد حجم الإنفاق الخارجي على بند السياحة في حياة السعوديين ليبلغ مؤخراً حوالي 30 مليار ريال سنوياً.

وتحاول المملكة التغلب على الأمر بعشرات المهرجانات للتنشيط السياحي ولكنها تعاني بحسب آراء سعوديين الرتابة والتقليدية.

وفي محاولة للخروج من الأمر تحاول السعودية تجديد محاولاتها للتنشيط السياحي، ومن ذلك تعاقدها مع شركة «سكس فلاجز» لإقامة منتزه ترفيهي عالمي، وهو الاتفاق الذي أُبرم ضمن زيارة الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، ولي ولي العهد السعودي، الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي في 19 من يونيو/حزيران الماضي تطبيق نظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي، المتضمنة منح المستثمر مسؤولية تحديد الأسعار، ويقتصر دور الهيئة على تحديد آلية قائمة الأسعار التي يسمح للمستثمر الأجنبي برفعها إلى 100%.

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة المهندس «خالد الشهراني»، إن تحديد آلية قائمة الأسعار تتم وفقا لمحددات تتمثل في تقديم المستثمر للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته، تتضمن الأسعار (فترة الأيام العادية، والمواسم)، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن المواسم تقتصر فيهما فقط على أيام أجازات الأعياد والمدارس الرسمية ولا تشمل إجازة نهاية الأسبوع، وتكون الزيادة في أيام المواسم بنسبة 30%.

كما أولت الهيئة نفسها تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في «اليونسكو» اهتماماً كبيراً، بهدف إبراز البعد الحضاري للمملكة، والمحافظة على تراثها الوطني، والتعريف بقيمته التاريخية وذلك خلال مايو/أيار الماضي .