قالت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم الأحد، إن ملكية المستثمرين الأجانب 63.3 مليار ريال/16.9 مليار دولار تشكل 4.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 0.4% عن مستوياتها في مايو/أيار السابق عليه، حينما كانت 62.9 مليار ريال/16.8 مليار دولار.

وبلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.504 تريليون ريال/401.1 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع مايو/أيار من نفس العام.

وتضم البورصة السعودية أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، 175 شركة مقسمة على 15 قطاعاً أضخمها البتروكيماويات والبنوك.

وفتحت البورصة السعودية أبوابها للأجانب كي يستثمروا بشكل مباشر في الأسهم بدءا من 15 يونيو/حزيران من العام الماضي في خطوة يعتقد مديرو الصناديق أنها ستفضي في نهاية المطاف إلى تدفق عشرات المليارات من الدولارات على السوق.

لكن البيانات أظهرت أن المستثمرين السعوديين ما زالوا يهيمنون على التداولات.

وقالت الهيئة في إبريل/نيسان الماضي، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم في عام 2015، للاستثمار في البورصة السعودية، عددهم 17 مستثمرا.

ووافقت الهيئة مطلع مايو/أيار الماضي، على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار سابقا، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

وألغت الهيئة قيود الاستثمار، وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)