تقوم الدول المنتجة للطاقة في الخليج بإصدار السندات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وهذا يبين كيف يعيد كساد النفط تشكيل الوضع المالي في المنطقة على الرغم من تضاعف أسعار النفط الخام في هذا العام.

وصلت قيمة سندات دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان مجتمعة وفقا لـ«ديلوجيك» إلى رقم قياسي بحوالي 18 مليار دولار في عام 2016، رغبة في إعادة ملء الخزائن الناضبة بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات.

ويتوقع المستثمرون زيادة أكبر في الإصدارات، ومن المتوقع أن تصدر المملكة العربية السعودية أكثر من 15 مليار دولار من السندات في الأسابيع المقبلة، وسيبلغ الإصدار الإجمالي في دول الخليج إلى حوالي 35 مليار دولار هذا العام. ووفقا لـ«جي بي مورجان»، فإن هذا يبلغ أكثر من ضعف أعلى مجموع سابق في عام 2009.

وقال محللون ومدراء أن المصدرين يدفعون تكاليف أعلى قليلا من البلدان الناشئة الأخرى ذات التصنيفات المماثلة، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن مدى النجاح في فتح اقتصاداتهم في ظل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والآفاق الغامضة لأسعار النفط.

ولكن مبيعات السندات عموما كانت ناجحة، بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين والبنوك المحلية، وتحسن حالة السوق بسبب متابعات النفط، وأيضا الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة العالمية.

في مايو/أيار، أطلقت قطر 9 مليار دولار في طرح يعد حجم الإصدار فيه تقريبا ضعف ما كانت تستهدفه قطر سابقا. وقد تم شراء ما يقرب من نصف السندات القطرية لمدة خمس سنوات ولمدة 10 سنوات من قبل المستثمرين في الشرق الأوسط، وخاصة من البنوك المحلية، التي تجذبها العائدات، ووفقا لـ«أندي كيرنز»، الرئيس العالمي لقسم توزيع وأصول الديون في بنك أبوظبي الوطني. ورغم ذلم فقد نوه إلى أنه لا يزال كثير من المدراء الأجانب حذرين تجاه هذه السندات، قائلا أن هناك بالفعل عائدات مغرية ولكنهم يحذرون من أن العديد من هذه الدول هي في المراحل المبكرة من جهود الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من المرجح أن تتحقق بصعوبة.

وقد أسست قطر والمملكة العربية السعودية مؤخرا مكاتب لإدارة الديون لمراقبة الأسواق وإدارة أحمال ديونهما الجديدة، وهذه إشارة على أنهم يعتزمون إقامة علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين.

العديد من دول الخليج هي حرة من الديون نسبيا، وهي بهذا تعكس ثمار طفرة العقد الإيجابي في أسعار النفط بداية من مطلع القرن. ووفقا لمعهد التمويل الدولي فقد انخفض إجمالي الدين العام الخارجي إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقد أدى انهيار أسعار النفط إلى ضغوط مالية جديدة. وحتى بعد الانتعاش القوي هذا العام، فإن أسعار النفط في نيويورك بلغت بالكاد نصف المستوى الذي كان متداولا بشكل روتيني في عام 2014، وهو انخفاض فتح ثقوبا كبيرة في الميزانيات المتوترة بالفعل بسبب الخدمات الاجتماعية الواسعة والمشاريع الكبرى.

وقد تعهدت السعودية بالحد من زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 14% هذا العام. وقد خفضت الكويت مؤخرا دعم الوقود أما دبي فقد أدخلت ضريبة المغادرة على الرحلات الدولية.

ولكن التقدم يتم بصعوبة: وقد رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين الشهر الماضي توقعاتها لمتوسط سعر النفط هذا العام إلى 40 دولار للبرميل من 33 دولارا.

وقال «كربيس إيراديان» كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي إن معظم الدول المصدرة للنفط «مقتنعة الآن أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة طويلة من الزمن، وهو ما يعني أنها سوف تضطر إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية».

بالنسبة لكثير من هذه الدول، فإن العودة إلى أسواق الدين العالمية لم يكن قرارا سهلا. وتزهو المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنفسيهما لكونهما خاليتين من الديون منذ سنوات، ولكن عند انخفاض أسعار النفط منذ عامين، فقد استغلت الحكومات احتياطياتها وقامت بالاقتراض من البنوك المحلية. إلا أن هذه الاستراتيجية قد تصل إلى نهايتها مع استمرار انخفاض الأسعار وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي، وقد أنفقت السعودية وحدها أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات في عام 2015، وقامت بتقليص صندوقها بمقدار السدس.

في أواخر العام الماضي، سعت قطر بمساعدة من البنوك لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من خلال قرض مشترك لسد أول عجز في ميزانيتها منذ 15 عاما. ووفقا لمصرفيين مطلعين على الصفقة، فإنه لم يمكن للحكومة الحصول على الكثير مما كانت تأمله.

الودائع في البنوك المحلية تعاني انخفاضا مستمرا، بينما تقوم الحكومات بسحب الأموال لإغلاق الثغرات في الميزانية. وفي الوقت نفسه، فإن البنوك العالمية مقيدة بسبب متطلبات رأس المال الصارمة على القروض الكبيرة. في النهاية، وصلت قطر إلى جمع مبلغ 5.5 مليار دولار فقط في ديسمبر/كانون الأول من مجموعة من البنوك.

أسعار الفائدة على القروض عادة ما تكون أقل من عائدات السندات، التي رفعت جزئيا بسبب خفض التصنيف الائتماني في وقت مبكر من هذا العام في دول الخليج. وقال «مايكل غيفرتي»، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك أن التحول إلى أسواق السندات هو خطوة إيجابية للمنطقة لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن الاعتماد الكبير على البنوك.