أسعار النفط التي تحتاجها السعودية لتوازن موازنتها في 2015 تبلغ 90.70 دولار للبرميل بالنسبة للسعودية، و73.30 دولار للإمارات، و53.30 دولار للكويت، و77.60 دولار لقطر. وسط مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة، لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الموازنات

أظهرت دراسة حديثة أن عام 2014 الجاري سيشهد إرساء عقود نحو 180 مليار دولار لمشاريع إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية، وهي الأكبر في 6 أعوام رغم تراجع أسعار النفط. وقد هبطت أسعار خام برنت إلى أقل من 83 دولاراً للبرميل الواحد أول من أمس، قبل أن تتعافى في وقت لاحق، نظراً إلى وفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وبحسب محللون ومصادر في قطاع الإنشاء، لو استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، ربما لعام أو نحو ذلك، فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع، وربما تصبح الحكومات أقل استعداداً للإنفاق وتقرر تقليص المشاريع.

وأضافوا أنه على رغم ذلك لا توجد أية دلالة واضحة حتى الآن على خفض قريب في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال مدير التحليل لدى شركة «ميد بروجكتس» الإلكترونية لرصد المشاريع، «إدوارد جيمس»: «سنتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار، مدعومة بمشاريع كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت».

وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشاريع بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون، معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة، مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية، وإنفاقها على مشاريع كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط، وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار.

وبحسب وكالة رويترز، فهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة، لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الموازنات. لكن ذلك لن يسبب كارثة للحكومات، إذ إن لديها احتياطات مالية كبيرة تغطي إنفاقها الضخم لأعوام عدة، إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق.

وتوقعت «رويترز»، أن مواجهة عجز في الموازنة ربما يجعل الحكومات أكثر حذراً في الإنفاق، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات أسعار النفط التي تحتاجها السعودية لتوازن موازنتها في 2015 تبلغ 90.70 دولار للبرميل بالنسبة للسعودية و73.30 دولار للإمارات و53.30 دولار للكويت و77.60 دولار لقطر.

وذكرت «ميد بروجكتس» أن من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة إرساء العقود بشكل كبير هذا العام، إذ من المتوقع إرساء عقود بنحو 40 مليار دولار في المملكة انخفاضاً من 66 بليون دولار في 2013. ويبدو أن ذلك يأتي في إطار اتجاه لاتخاذ إجراءات تحوطية بخصوص المالية العامة للدولة، قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت طويل.

وأشار مدير التحليل لدى «ميد بروجكتس» إلى أن «أداء السعودية هذا العام كان مفاجئاً. كنا نتوقع عقوداً أكثر بكثير، لاحظنا تراجعاً في المناقصات وإرساء عقود المشاريع، ولا نعرف ما إذا كان ذلك يرتبط بأسعار النفط أم لا».

وألقت بعض شركات البناء في المملكة باللوم في تأخر مشاريع على البيروقراطية الحكومية وصعوبة الحصول على الأراضي، إضافة إلى إصلاحات في سوق العمل تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على العمال الأجانب.

هذا وقد غادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية العام الماضي خلال حملة على المقيمين بشكل غير قانوني، وواجهت شركات الإنشاء بدورها صعوبات في جمع عدد كاف من العمال في بعض الأحيان.