وقعت شركة «البحري» السعودية، أمس الأحد، اتفاقية إطار عام مع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب)، لإنشاء صندوق استثماري لشراء ناقلات نفط عملاقة بقيمة 1.5 مليارات دولار، بواقع 85% لـ«أبيكورب»، و15% لـ«البحري».

وقال «عبدالرحمن المفضي» رئيس مجلس إدارة شركة «البحري» بمناسبة التوقيع في العاصمة السعودية الرياض، إن هذه القيمة قد تمكن الصندوق من الاستحواذ على 15 ناقلة نفط عملاقة.

وأضاف «المفضي» في بيان، أن أهمية الصندوق تأتي من دوره في الحد من الاعتماد على ناقلات النفط من مصادر خارجية، كما سيضمن إيرادات يتم استثمارها محليا، ويعتبر تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل، وتنويع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل.

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وقال «رائد الريس»، الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»: «إن الصندوق هو الثاني الذي تطلقه بعد صندوق أبيكورب لنقل المنتجات البترولية الذي تم إطلاقه في فبراير/شباط 2013».

و«البحري» شركة سعودية برأسمال 3.94 مليار ريال (1.05 مليار دولار)، مملوكة من الحكومة السعودية بنسبة 42.55%، موزعة وفق: 20% لشركة «أرامكو» السعودية، و22.55% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

و«أبيكورب» هو بنك تنمية متعدد الأطراف، تم تأسيسه لتعزيز تنمية صناعات النفط والغاز في العالم العربي.

وبحسب الاتفاقية سيتولى الطرفان مهمة إدارة الصندوق وستكون «أبيكورب» مديرا للصندوق ومسؤولا عن ترتيب التمويل، في المقابل ستكون «البحري» المدير الفني والتجاري الحصري لأسطول الناقلات المملوكة للصندوق.

وتوقعت الشركة استكمال الإجراءات المتبقية وإنهاء المرحلة الأولى في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما توقعت أن يظهر الأثر المالي للمرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل.

من جهته، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «خالد الفالح» أن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق «أبيكورب/البحري» لنقل النفط الخام، تعتبر خطوة استراتيجية وحيوية تعزز من مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال «الفالح» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توقيع اتفاقية تأسيس صندوق أبيكورب/البحري لنقل النفط الخام، خطوة استراتيجية وحيوية تعزز مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم».

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم صناعة النقل البحري، ومجال الاستثمار بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وشدد على أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات، ولديها الموارد اللازمة، ماليا وإداريا وتقنيا واستراتيجيا، لتستمر في مسيرتها التنموية.