أعربت وزارة الخارجية البحرينية أمس الإثنين، عن أسفها الشديد للتصريحات الصادر عن وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، ووزارة الخارجية الأمريكية المنتقدة قرار حل جمعية «الوفاق الوطني»، واعتبرت ذلك تدخلا غير مقبول.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، اعتبرت «الخارجية البحرينية»، أن «مثل هذه التصريحات والمواقف تعد تدخلا مرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وفي قرار صادر عن القضاء البحريني الذي تتوافر فيه مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية والاستقلالية كافة، كما أنها تعد انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب».

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن «جميع الحقوق والحريات متاحة ومكفولة في دستور المملكة وبما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته».

وأعربت عن أملها في أن «تراعي الدول الحليفة والصديقة مصالح البحرين التي تحرص على مراعاة مصالح جميع الحلفاء والشركاء، حفاظاً على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بالمملكة، ولضمان الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكدت  التزام البحرين بالعمل مع حلفائها وشركائها بما يعزز السلام والتنمية المستدامة للجميع.

وأعربت الولايات المتحدة، الأحد، عن «قلقها العميق» من قرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق المعارضة وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها: «نحيط علما بسعي الحكومة سابقا للتواصل مع المعارضة، ونكرر خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في العام 2014، ونقدر التهديدات الأمنية الحقيقية جدا التي تواجه البحرين».

وتابعت: «ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لقمع المعارضة السلمية تقوض التماسك والأمن في البحرين، وكذلك الاستقرار في المنطقة.. هذه الإجراءات لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة وتؤثر على شراكتنا مع البحرين».

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات «تتناقض أيضا مع التزامات الحكومة المعلنة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة مع جميع الفئات في البحرين».

وأصدرت محكمة بحرينية، الأحد، قرارا بحل «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة وتصفية أموالها.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن المدعي العام في البحرين، السبت، أن رجل دين سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي غسل الأموال وجمعها بشكل غير قانوني.