قررت محكمة الاستئناف المدنية بمملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى «جمعية الوفاق» الإسلامية المتعلق ببطلان إقفالها وحلها لجلسة 22 سبتمبر/أيلول الجاري للحكم.

وخلال الجلسة طالب محامو «الوفاق» بدخول مقرات «الوفاق» كطلب مستعجل لتمكنهم من تقديم دفاعهم، فيما طلب ممثل جهاز الدولة عدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صلة.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 17 يوليو/تموز الماضي، بحل «جمعية الوفاق» وتصفية أموالها، وذلك بعد قرار سابق في 14 من ذات الشهر قضى بإغلاق جميع مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.

وتعد «جمعية الوفاق الوطني» إحدى أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، وتتهمها السلطات بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت الجمعية وأسقطت الجنسية عن مؤسسها رجل الدين الشيعي البارز الشيخ «عيسى قاسم» في يونيو/حزيران الماضي.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن البحرينية، في العاصمة المنامة، بعيد قرار المحكمة بحل الجمعية وتصفية أموالها.

وأعربت الولايات المتحدة، آنذاك عن قلقها العميق من قرار محكمة بحرينية بحل «جمعية الوفاق» المعارضة وتصفية أموالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقوض الأمن في البحرين.

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة البحرين إلى التراجع عن التدابير الأخيرة وغيرها، والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة، والعمل بشكل جماعي لتحقيق تطلعات جميع البحرينيين.

يذكر أن الأمين العام للجمعية الشيخ «علي سلمان» يقضى عقوبة بالسجن 9 سنوات لإدانته بتهم عدة منها التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة.

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو/حزيران الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ «عيسى قاسم»، أبرز مرجع شيعي في البحرين.