صرح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي «عبد الرحمن الفضلي» أمس الأربعاء بأن الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» وافق على إعفاء مستهلكي المياه من مستفيدي «الضمان» الاجتماعي، مما يعادل 150 لتراً يومياً لكل مواطن، أو ما إجماليه سنوياً 54 ألف لتر.

وعبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أشاد «الفضلي» بمكرمة الملك «سلمان» قائلاً: «أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين موافقته تحمل الدولة فاتورة المياه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لتراً للفرد يومياً».

وفي سياق التنفيذ العملي لقرار خادم الحرمين ذكرت جريدة «عكاظ» السعودية اليوم أن مصادر خاصة بها أفادت بأن وزارتيّ «البيئة والمياه والزراعة» من ناحية، و«العمل والتنمية الاجتماعية» من ناحية أخرى، بالتعاون مع شركة «المياه» سيعملون على تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار عملياً، بخاصة وأن وزارة «البيئة والمياه والزراعة» السعودية هي مصدرة فواتير المياه في جميع أنحاء السعودية، فيما عدا جدة ومكة المكرمة والطائف فإصدار فواتير المياه لها يخص شركة «المياه الوطنية».

في حين تظهر أهمية مشاركة وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» في الأمر لكونها مسؤولة عن «مستفيدي الضمان الاجتماعي»، الذين يقدر عددهم بأكثر من 828 ألف مواطن ومواطنة، ويبلغ إجمالي ما تتحمله الدولة عنهم 4500 لتر مياه بصورة شهرية.

وقد أشاد مسؤولون بالدولة منهم مدير فرع وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» بمنطقة مكة المكرمة «عبدالله العليان» بقرار الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بقرار الملك تخفيفاً عن مستفيدي «ضمان» وعملاً على معونتهم سواء بالمخصصات الشهرية او الإعفاء من فواتير الكهرباء، ودعمهم بطرق الأخرى.

وكما أشاد مدير الشؤون الاجتماعية بالقصيم سابقا الدكتور «فهد المطلق» بمكرمة الملك  بخاصة مع ما لها من تأثير واضح على حياة المواكنين بحسب رأيه.

ومن ناحيتهم عبر عدد من المواطنين السعوديين عن شكرهم وتقديرهم للملك «سلمان» على اهتمامه بالفئة المعسرة من المواطنين.

وكانت أسعار المياه بالمملكة قد أثارت كثيراً من الجدل في الفترة الاخيرة نظراً لارتفاعها، ومناقشة أسباب هذا الارتفاع، مما دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه السعودية «عبد الرحمن آل إبراهيم» إلى التصريح في 30 من يونيو/حزيران الماضي بأن شركة المياه ستكلف موظفيها بإعادة قراءة عداد المستفيد بخدماتها حال كان استهلاكه أكثر من 50% من استهلاك الشهر الماضي.

 وبيّن «آل إبراهيم» أن الشركة كثفت من أدواتها الجديدة التي تتيح قراءة العداد لمرتين لا لمرة واحدة حتى تتأكد من صحة الفواتير الصادرة عنها.

كما طالب «آل إبراهيم» العملاء من ناحيتهم بالتواصل مع خدمات المشتركين وتصحيح بياناتهم ليساعدوها على الوصول لصحيح الفواتير.

وكانت لجنة «المياه والبيئة والزراعة المشتركة» تعرضت لانتقادات من مجلس «الشورى» السعودي بعد مناقشتها في 13 من يونيو/حزيران الماضي، وهي المناقشة التي حضرها وزير المياه والكهرباء السابق المهندس «عبد الله الحصين»، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس «لؤي المسلم» وأرجعت اللجنة ارتفاع فواتير المياه لكثرة التسريبات في الخزانات الأرضية والمنازل وشبكات دورات المياه. وطالبت اللجنة بإصلاح تلك التسريبات وإعداد تقارير فنية بالأمر.