السماح للاستثمار الأجنبي، خصوصاً المؤسـسي منه، بتملك أسهم شركات قيادية في البورصات الخليجية، يفرض على هذه الشركات العديد من المتطلبات في الإفصاح لتعزيز الإقبال على أسهمها. وتسعى أسواق الخليج إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي لتنويع قاعدة مساهميها والحفاظ على كفاءتها وانخفاض أخطارها، إضافة إلى وقف التذبذب السريع في مؤشرات أدائها.
وتستحوذ سيولة الاستثمار الفردي المضارب على نسبة مهمة من تداولات الأسواق الخليجية، وهذا الاستثمار يعتمد على الإشاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية بدلاً من الاعتماد على الأساسيات بما لا يساهم في مصداقية الأسواق وواقعية أسعارها.
وتجتمع إدارات الشركات القيادية عادة مع مديري صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية المحلية أو الأجنبية قبل نشر البيانات المالية الفصلية (كل ثلاثة أشهر) أو نصف السنوية أو السنوية. ويتطلب الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي من الشركات المساهمة إعداد كشف تفصيلي بالمعلومات الجوهرية التي يرغب بالاطلاع عليها، وتساعده هذه المعلومات في احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات.
أما الاستثمار الفردي المضارب فلا يهتم إلا بالمعلومات الخاصة بقيمة الأرباح المحققة والأربـــاح المتــوقع توزيعها فقط، وهذه المعلومات تعتـــبر جـــانبية وهامشية ومحدودة جداً مقارنة بالمعلـــومات التي يتطلبها الاستثمار المؤسسي، باعتبار أن الاستثمار المؤسسي طويل الأجل بينما الاستثمار المضارب قصير الأجل.
والاستثمار الأجنبي المؤسسي عادة ما يفرض على الشركات الإفصاح الكافي عن تقويم أصولها سواء العقارات السكنية أو الأراضي أو المباني التجارية لجهة معايير التقييم ومصداقيتها وحياديتها وكفاءة الجهات التي جرى الاعتماد عليها في هذا التقويم وحياديتها تجنباً لأن تعمد شركات إلى المبالغة في تقويم بعض أصولها لرفع قيمة أرباحها من إعادة التقويم.
ويطلب الاستثمار المؤسسي من الشركات الإفصاح عن الأخطار المختلفة التي تواجهها، سواء أخطار المنافسة أو التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة أو تذبذب سعر صرف العملة الوطنيـــة. والإفصاح عن هذه الأخطار يفرض عادة على الاستثمار المؤسسي أخذ هذه الأخطار في الاعتبـــار عند احتساب العائد المطلوب تحقيقه والذي يفترض أن يتناسب وحجم الأخطار.
وأصبح الاستثمار المؤسسي ونتيجة الأزمة الماليــــة العالمــية وأزمة السيولة يأخذ في الاعتبار مــؤشرات سيولة الشركات لجهة التناسب بين الالتزامات القصيرة الأجل والسيولة المتوافرة لدى الشركات وبالتالي قدرة هذه الشركات علـــى تسديد ديونها في الأوقات المحددة. وعانـــت شركات في المنطقة وتعثرت نتيجة عدم قدرتها على تسديد ديونها المستحقة.
ويتطلــــب الاستثمار المؤسسي مــن الشركات توضيح مصادر ربحـــية الشركات من أربـــاح تشغيلية أو استثمارية أو أرباح استثنائية غير متكررة مع التركيز على جودة هذه الأرباح.
ويفضــــل الاستثمار الأجنبي الشركات التــي تطبـــق معايير الحوكمة ويكون على استعداد لدفع سعـــر أعلى عند شراء أسهمها، كما يفضل شراء أسهـــم الشركات التي لا تسمح للمطلعين سواء أعضـــاء مجالس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الاستفادة من هذه المعلومات وبالتالي يفضل إسراع الشركات بالإفصاح عن بياناتها.
وقبـــل سنتـــين تقريباً رُقِّيت أسواق المال فـــي الإمارات وقطر من أسواق صاعدة إلى أسواق ناشئة في مؤشر «مورغان ستانلي» الشهير، وكان الهدف من الترقية التـــي سعت إليهــا الإمارات وقطر، جذب تدفقـــات ماليـــة مـــن المؤسســـات الاستثمـــاريــــة العالمية ومديرـــي صناديـــق الاستثمار والمحافظ، إضافة إلى مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وقُدِّرت قيمة هذه التدفقات مذّاك بمليار إلى ملياري دولار، وساهمت في ارتفاع سيولة الأسواق، وتعزيز الثقة في تعاملاتها، وزيادة عمقها في المديين القريب والبعيد، ومنحها قوة، ورفع مستوى تنافسيتها عند المستوى العالمي. ومن شأن هذه الترقية في مؤشر مهم جذب مزيد من المستثمرين حول العالم حتى لو لم يكن هؤلاء مرتبطين بهذا المؤشر.
* زياد الدباس مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
