طالب الإنتربول السعودي من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الحذر وأخذ الحيطة، من عصابات إلكترونية تمارس جريمة الابتزاز تحت مبدأ الإغراء والإثارة الجنسية لغرض جمع الأموال.

ولم يستبعد الإنتربول، إقدام بعض الجماعات الإرهابية من انتهاج ذلك الأسلوب لإيجاد مصادر دخل مادي على مستوى واسع من العالم.

جاء ذلك في تحذير وضعه المكتب المركزي السعودي للإنتربول، على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك».

وقال إنه «نظرا إلى كثرة مستغلي التخفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فإن مبدأ الإغراء والإثارة الجنسية هو المصيدة التي عمد إليها بعض من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وعادة ما يستخدم مجرمو هذا النوع حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم فتيات وبصور مغرية وجذابة».

وشرح طريقة عمل تلك العصابات الإلكترونية، إذ «يعمد المجرم في البداية بطلب إضافة صديق ويخدع الضحية باستخدام صورة لفتاة جذابة ويتم تبادل الرسائل النصية بينهما، وسرعان ما يتم استدراج الضحية إلى التواصل عبر الفيديو عن طريق برنامج «إسكايب»، وأثناء هذه المحادثة يستمر المجرم في استدراج الضحية حتى يقنعه بممارسة الأفعال المخلة أو التعري أمام كاميرا الفيديو، وما هي إلا لحظات حتى تستلم الضحية رسالة نصية على البريد أو الهاتف الجوال برابط به مقطع الفيديو الذي تظهر فيه الضحية بشكل مخل بالآداب».

وأضاف «بعد ذلك يبدأ المجرم بكشف شخصيته وتهديد الضحية بنشر الفيديو لأهله وعائلته إذا لم ينفذ ما يطلبه، وذلك بدفع مبلغ من المال وقد يطلب من الضحية تحويل الأموال عن طريق شركة التحويلات البنكية (وسترون يونيون)، وربما يتم الضغط على الضحية بتحويل الأموال مرارا وتكرارا وفي بعض الأحيان قد تتلقى الضحية بريدا إلكترونيا احتياليا من المحتال وكأنها صادرة عن بعض الجهات الأمنية موضحا فيها أن متلقي الرسالة (الضحية) متهم بقضية، وذلك لتعزيز الضغط الممارس على الضحية لدفع المزيد من الأموال».

وأكد الإنتربول السعودي أن «ما يراه الضحايا على الشاشة في أغلب الأحيان يكون شريطا مسجلا للفتيات، وأن المجرم الذي يقوم بالتواصل مع الضحايا هم رجال، وفي الغالب يكونون من دول خارج المملكة وقد يشكلون عصابات تتكون من مجموعة من الرجال والنساء محترفي الإجرام والقصد هو جمع المال».

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية في إيجاد مصادر دخل مادي على مستوى واسع من العالم.

وطالب المواطنين والمقيمين بالمملكة بأخذ الحيطة والحذر والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بما يحفظ لهم خصوصيتهم، وعدم الانصياع للدعايات التي تبث عبر هذه المواقع وخاصة الإغرائية منها وعدم الانصياع لطلبات تحويل الأموال وفي حالة التورط في مثل هذه الحالة التوقف عن تحويل الأموال وقطع الاتصال بشكل كامل بالمجرم، وتقديم بلاغ لأقرب مركز شرطة أو عن طريق موقع وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، صنفت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام 17 نوعا من القضايا التي تعد من الجرائم المعلوماتية، من ضمنها الابتزاز والتشهير عبر الإنترنت، وتشمل الاستدراج عن طريق محادثة مرئية لجعل الضحية يقوم بحركات مخلة بالآداب ومن ثم التهديد بنشرها، اختراق الحسابات الشخصية والعناوين البريدية والحصول على ملفات شخصية والتهديد بنشرها. 

وكانت إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام قبضت خلال العام الماضي 3100 جريمة تم تنفيذها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ قبضت إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام على 42 متورطا بترويج لحملات الحج الوهمية، وثلاثة اشخاص مارسوا بيع الآثار، و46 شخصا قاموا ببيع الوثائق المزورة، 54 بيع المخدرات والمسكرات، 1142 بيع الأسلحة والذخائر، 543 الاتجار بالبشر، 64 انتهاك الخصوصية، 19 انتحال الشخصية، 608 إباحية الأطفال، 38 التهديد والتشهير عبر الإنترنت، 33 اختراق المواقع الإلكترونية، 487 السب والقذف والشتم، فيما كان نصيب قضايا النصب والاحتيال القبض على 21 متورطا.

يذكر أن السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في جرائم الابتزاز، خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد البلاغات التي تتلقاها الجهات المختصة أكثر من 15 بلاغا يوميا، ما يجعل البلاد من أكثر الدول العربية التي تشهد حالات ابتزاز، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد جرائم الابتزاز المسجلة عام 2015، أكثر من 20 ألف حالة، بارتفاع نحو 12% عن الحالات التي تم تسجيلها في 2014.

وبحسب النظام المعمول به في السعودية، لا تملك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق التحقيق مع المبتزين، ويقتصر دورها في تسليمهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تتأكد من سحب جميع وسائل الابتزاز من صور ومحادثات، والترافع ضد المبتز في المحاكم.

وتحرص الهيئة على عدم الإفصاح عن أسماء الفتيات، حفاظا على سمعتهن وسمعة أسرهن، وتتعامل مع الفتيات بسرية، ولا تحتفظ بأي معلومات عنهن وإنما تكتفي بالترميز لكل قضية برقم وليس اسما.

وأفادت دراسة للهيئة «العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» بأن عدد الذين تعرضوا للابتزاز في الخليج بلغوا نحو 30 ألف رجل، رغم أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من جرائم الظل التي يخشى الضحية الإبلاغ عنها.

ووفقا لموقع «Open»، فقد تم تسجيل ما يزيد عن 30 ألف حالة ابتزاز لرجال المنطقة، وأن السعوديين هم الضحايا الأساسيون لهذه العصابات، يليهم الكويتيون والإماراتيون.