حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول خليجيا وعربيا في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة «الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» (UNDESA).

وجاءت مملكة البحرين في المركز الثاني خليجيا تليها المملكة العربية السعودية ثالثا، بينما حلت قطر في المركز الرابع خليجيا تليها الكويت في المركز الخامس، فيما جاءت سلطنة عمان في ذيل قائمة الخليج محققة المركز السادس على مستوى دول «مجلس التعاون».

وتقدمت دولة الإمارات أربعة مراكز من حيث تحصيلها في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن الاستبيان، حيث بلغت قيمة ما حققته الدولة في هذا المؤشر (0.8913)، مما يجعلها في المركز الثامن عالميا مع جمهورية استونيا من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وبهذه النتيجة تحافظ دولة الإمارات على ريادتها الإقليمية في مؤشر الخدمات الإلكترونية حيث حققت المركز الأول خليجيا وعربيا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا ككل، فيما حققت المركز الثالث آسيويا والثامن عالميا.

أما في مؤشر المشاركة الإلكترونية فقد اشتركت دولة الإمارات ومملكة البحرين في المركز الأول عربيا، وحققت الدولتان معا المركز 32 عالميا.

وحققت دولة الإمارات الدرجة الكاملة في المستوى الثاني للخدمات المقدمة من الحكومة وهو مستوى الخدمات المعززة، أما في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الإلكترونية والذي ضم المؤشرات الثلاث -الخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري والبنية التحتية للاتصالات- فحققت دولة الإمارات المركز 29 عالميا متقدمة ثلاثة مراكز عن العام 2014 حيث كانت آنذاك في المركز 32.

يذكر أن التقرير وضع دولة الإمارات ومملكة البحرين ضمن قائمة القادة العالميين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية.

ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي، مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية (OSI)، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية (TII)، ومؤشر رأس المال البشري (HCI).

ويركز تقييم «الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفا ومنها التعليم الجيد والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والعمل المناخي وغيرها.

كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في «الأمم المتحدة» في جميع مستويات التنمية.

وأدرجت الإمارات مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن المؤشرات الرئيسة في الأجندة الوطنية للدولة، والذي يقيس مدى تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية من حيث الوفرة والجودة وتنوع القنوات ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات لمساهمته الفعالة في تحقيق رفاهية وإسعاد المتعاملين.