قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية الكويتية تتجه للتعاقد مع شركة علاقات عامة عالمية، لتصميم وتنفيذ «استراتيجية العلاقات العامة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي».
ولم تحدد المصادر مدة وقيمة العقد، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على تقييم شامل لأسماء الشركات والوكالات المرشحة للعمل معها، تمهيدا للتعاقد معها، والبدء بإطلاق الخطة الإعلامية بشكل فعال نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وتابعت «تتضمن الاستراتيجية خطط عمل إعلامية مكثفة، تضمن التوضيح الشامل لأهدافها، وأهمية اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية التي تضمنتها الوثيقة، والتعامل بحرفية مع ما يثار من انتقادات أو مواجهات تقف أمامها، بهدف البدء بعملية التسويق والترويج لمشاريع الخطة وبرامجها وأهدافها، مما يعمل على دفع الجهات المعنية بالتنفيذ إلى إتمام الإجراءات اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة».
وأكدت أن الوثيقة «تضمنت العديد من الإجراءات التي يتوقع أن تواجه برفض وانتقاد من قبل بعض الفاعليات السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يفرض على الجهات المنفذة للوثيقة إعداد خريطة عمل للتعامل مع هذه الانتقادات وتفنيدها والتغلب عليها».
وأوضحت أن «إجراءات وخطط الوثيقة تتضمن مشاريع قد يعدها البعض مشروع أزمة، مثل تخصيص بعض الشركات الحكومية، وترشيد الدعوم المقدمة من قبل الحكومة إلى المواطنين، وإعادة تسعير الخدمات العامة وإيقاف تمرير أي مزايا وظيفية، أو تعديل في مرتبات الموطفين الحكوميين، وهي كلها قرارات ومشاريع يتوقع أن تتعرض إلى بعض الاعتراضات، لا سيما مع ما صرح به عدد من الفاعليات النقابية والسياسية الرافضة لخطة تخصيص عدد من الشركات النفطية خلال الأسبوع الماضي».
وفسرت الاستعانة بشركة علاقات عامة عالمية، وعدم التوجه إلى الشركات المحلية المتواجدة في الكويت، بأن ما تشهده الوثيقة من خطط ومشاريع تنفذ لأول مرة في الكويت، تحتاج الى شركات ذات خبرات عالمية، لها سابق خبرة بالعمل والتعامل مع مثل تلك المشاريع.
وأضافت «كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادتها في الكويت من أهم البرامج الواردة في الوثيقة، الأمر الذي يحتاج إلى خطة تسويقية تعمل على إقناع المستثمرين الأجانب بجدوى وفوائد الاستثمار داخل الكويت».
يذكر أن الحكومة الكويتية أقرت في مارس/آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي بمسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط» بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
