قال «رافي بيلاي»، رجل الأعمال الهندي والرئيس التنفيذي لمجموعة آر بي العاملة بدبي، إن المجموعة ستوظف 3 آلاف عامل هندي ممن فقدوا وظائفهم في السعودية وتتوفر لديهم مهارات في المجال الميكانيكي.

وأوضح –حسبما أوردت صحيفة الإمارات 24/7 أن المجموعة ستبحث عن فرص أخرى متنوعة في شركاتها لتوظيف المزيد من العمالة الهندية العاطلة عن العمل.

وقالت الصحيفة عن مصدر لها بالمجموعة إن العمالة المسرحة لديها خبرة في المشاريع السعودية لذا سيتم توجيهها لإكمال العمل بالمشاريع التي تنفذها المجموعة بالسعودية.

ونقلت مصادر إعلامية مؤخرا عن الحكومة الهندية أنها تعتزم إعادة أكثر من 10 آلاف عامل هندي بعد تسريحهم من وظائفهم في السعودية.

ومجموعة آر بي تعمل في مجالات مختلفة في 15 مدينة في 7 دول، ويعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف، وهي واحدة من أكبر مشغلي الهنود في العالم.

وضع مأسوي

ويواجه الآلاف من الهنود والفلبينيين والباكستانيين وضعا مأساويا بعد تسريحهم من عملهم في السعودية إثر تدهور أسعار النفط وصرف الكثير من العاملين في قطاع البناء.

وقالت الهند الاثنين الماضي إنها تتفاوض مع السلطات السعودية لإعادة الآلاف من رعاياها الذين فقدوا عملهم وليس لديهم المال للعودة إلى بلادهم.

وقالت وزيرة الخارجية «سوشما سواراج» إنها سترسل وزيرا إلى الرياض بعد ورود تقارير عن أن نحو 10 آلاف عامل هندي يعانون من الجوع منذ فترة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الهنود في المملكة والكويت فقدوا وظائفهم ومنهم من كان ينتظر رواتب تدين بها الشركات التي كانت توظفهم.

وكشفت «سواراج» عبر حسابها في «تويتر»، أنها ستقوم بإرسال الوزير في الحكومة الهندية «فيجاي كومار» إلى السعودية لاستعادة العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم، مشيرة إلى أنهم يواجهون أزمة غذاء، فيما ستقوم بإرسال الوزير في الحكومة الهندية «محمد أكبر» إلى الكويت، لاحتواء نفس الأزمة هناك، موضحا أن مشكلة العمالة الهندية في الكويت أقل حدة من السعودية.

جاء ذلك في وقت أثارت فيه صور بثتها القنصلية الهندية في جدة أثناء قيامها بتوزيع أكثر من 15 طنا من المواد الغذائية على العاملين من الجنسية الهندية جدلا واسعا.

يشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل هندي في السعودية التي تعتمد على العمالة الوافدة لملء شواغر في قطاعات الخدمات والبناء والتصنيع.

ويعمل الملايين من الآسيويين الفقراء في دول الخليج حيث تقول جمعيات حقوق الإنسان إن العديد منهم يعانون من الاستغلال والتجاوزات ومن بينها عدم تقاضي رواتبهم.