قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي «مفرج الحقباني» إن الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت، بما في ذلك شركة «سعودي أوجيه» العملاقة للمقاولات، وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.

وأكد «الحقباني» في بيان، أمس الاثنين، على أن المشاكل التي واجهها العمال لدى «سعودي أوجيه»، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق «سعد الحريري» والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها، هي حالة خاصة ولا تمثل مشكلة عامة في السوق السعودية.

وقال: «ما حصل لا يمثل ظاهرة ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية».

وأوضح «الحقباني» في البيان، أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

وأضاف البيان «عند تأخر الشركة (أوجيه) في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي».

وبحسب البيان شملت الإجراءات السماح بتجديد الإقامات، واستخراج تأشيرات الخروج النهائي على حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مقاولين لتوفير خدمات الإعاشة والخدمات الصحية، وتعاقدت مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة في متابعة قضاياهم لدى الشركة والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية.

وشملت أوامر العاهل السعودي تكليف الخطوط الجوية السعودية بتدبير سفر العمالة الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم ومحاسبة الشركة لاحقا.

وكانت صحيفة لبنانية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة السعودية تجري محادثات مع «الحريري لشراء «سعودي أوجيه» بما يشمل ديونها والتزاماتها المالية.

يذكر أن شركة «سعودي اوجيه» لم تسدد مستحقات عمالها منذ تسعة أشهر.

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية، ودفع عددا من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير هندي إن السعودية وافقت على مساعدة أكثر من 6200 عامل من العمال المسرحين من وظائفهم في المملكة والعالقين دون مال أو طعام وجميعهم كانوا موظفين لدى «سعودي أوجيه».

وقبل التباطؤ الاقتصادي كان يعمل في السعودية عشرة ملايين أجنبي، أغلبهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى، وكان كثير من هؤلاء يعملون في وظائف بأجور ضعيفة في قطاعات يأبى السعوديون العمل فيها، مثل البناء والخدمة المنزلية ومتاجر التجزئة.