أكد السفير التركي لدى السعودية «يونس دميرار» عدم وجود انقلابيين أتراك في المملكة، لافتاً إلى أن السعودية من أوائل الدول التي تضامنت مع الشرعية، وتعاونت من خلال تسليم الانقلابي الذي كان يعمل ملحقاً عسكرياً في سفارة تركيا بالكويت أثناء مروره بأراضيها.

وقال لصحيفة الحياة اللندنية «لا يوجد أي شخص تركي في السعودية مشارك في الانقلاب الفاشل، ولكن كان هناك موظف في السفارة التركية بالكويت حاول الهرب من طريق السعودية إلى دولة أجنبية، وطلبنا من الحكومة السعودية اعتقاله وإعادته إلى تركيا، وعملت الحكومة السعودية على اعتقال الملحق العسكري في سفارتنا بالكويت، والذي كان أحد العناصر المباشرة في المحاولة، وسلمته للسلطات التركية، والتواصل الذي تم والسرعة في الاستجابة للطلب التركي يدل على العلاقة الوطيدة بين البلدين».

وتابع أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شدد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - على أنه مع الشرعية والحكومة المنتخبة في تركيا».

وقال «أوزر» إن وزارة الخارجية كانت لديها بعض المعلومات عن موظفين بالسفارة والقنصلية موالين للجماعة التي حاولت الانقلاب على السلطة، واستدعتهم ثم قبضت عليهم، حيث بلغ عددهم من السفارة والقنصلية 4 أشخاص، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضح القنصل التركي، خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في القنصلية العامة بجدة، غرب السعودية ، أن جميع مؤسسات وقطاعات الدولة في تركيا عادت إلى العمل بشكل انسيابي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن شؤون الديانة في تركيا توصلت في اليومين الماضيين خلال اجتماعها إلى بطلان الأعمال التي يقوم بها فتح الله كولن، المتهم بتدبير حادثة محاولة الانقلاب، واعتباره من الخوارج.

وأشار «أوزر» إلى أن الانقلابيين كانوا قد أعدوا قائمة بأسماء جميع موظفي الدولة الذين يزعمون تنصيبهم في الوظائف بعد نجاح الانقلاب، وهو الأمر الذي لم يتحقق، مما ساعد الجهات الرسمية في ضبط هؤلاء الأشخاص، وبدء التحقيق معهم تمهيداً لتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

وتتهم الحكومة التركية «كولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز الماضي.