اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الجمعة، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمس، بتعيين الشيخ «عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مستشاراً بالديوان الملكي، برتبة وزير.

وكشفت الصحف، أن حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 249 مليار ريال.

وتوقعت الصحف أن يصل حجم قروض بنك التسليف والادخار، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2016، أكثر من مليار ريال، بعدما تم اعتماد في الربع الثاني، تمويل 1451 مشروعا بقيمة فاقت 172 مليون ريال في شتى مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى تقديم أكثر من 26 ألف قرض اجتماعي، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال.

وأشارت الصحف أن سوق الأسهم السعودية، أصبح وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد أن قررت المملكة تخفيف حجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم المحلية.

ونقلت الصحف عن وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، قوله إن «منتجي النفط من داخل منظمة (أوبك) وخارجها سيناقشون الوضع في السوق أثناء اجتماع في الجزائر الشهر المقبل، بما في ذلك أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق».

وكشفت الصحف عن اعتماد مصلحة الجمارك العامة، تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ المستحقة ضمن البيان الجمركي، عبر نظام «سداد».

كما بينت الصحف، رفع المملكة حظرا فرضته منذ ستة أعوام على استقدام العمالة البنغالية، باستثناء المنزلية منها.

استثمارات أجنبية

البداية مع صحيفة «الاقتصادية»، التي نقلت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمس، بتعيين الشيخ «عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مستشاراً بالديوان الملكي، برتبة وزير.

وكشفت الصحيفة، أن حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 249 مليار ريال.

وأشارت إلى أن 6 شركات عالمية تقدمت للاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100%، منذ إعلان إجراءات واشتراطات الدخول في السوق المحلية، تم منح ثلاث منها الرخصة النهائية.

ونقلت الصحيفة توقع «عبدالعزيز الناصر» المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار، أن يصل حجم القروض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2016، أكثر من مليار ريال.

وفيما يتعلق بتعثر المقترضين خلال الفترة الماضية، أوضح أن ‎البنك يعد مثل باقي الجهات التمويلية المختلفة حكومية، يوجد لديه مقترضون متأخرون في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم.

‎وأضاف، أن البنك نجح من خلال السياسات والإجراءات الدقيقة التي يتبعها، فضلا عن دور إدارات التحصيل وأقسامها بالفروع، ومن خلال حملة قام بها خلال الفترة الماضية من عام 2016 في تقليص عدد المتأخرين في سداد القروض التي يقدمها، وحثهم على الانتظام من خلال ربط البدء في السداد بإعادة جدولة القرض، وتحفيز كل من بدأ توجهه للانتظام وقام بالسداد بتحفيزه من خلال ترحيل الأقساط المتأخرة وجدولتها.

كما أشارت صحيفة «الوطن»، إلى أن البنك السعودي للتسليف والادخار، اعتمد في الربع الثاني من العام الحالي 2016، تمويل 1451 مشروعا بقيمة فاقت 172 مليون ريال في شتى مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى تقديم أكثر من 26 ألف قرض اجتماعي، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال.

وجهة استثمارية

أما صحيفة «الشرق الأوسط»، فكشفت أن سوق الأسهم السعودية، أصبح وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد أن قررت المملكة تخفيف حجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم المحلية.

تأتي هذه التطورات، في وقت أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وهي القواعد التي أظهرت تخفيفًا ملحوظًا لحجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية.

واعتبارًا من يوم الرابع من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.

وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.5%، ليغلق بذلك عند مستويات 6326 نقطة، أي بخسارة 29 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (779 مليون دولار).

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تمديد فترة طلب تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان، إنها «مددت المدة الممنوحة لتقديم المرئيات بشأن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم عن تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات بالمملكة إلى 25 يبتمبر/ أيلول المقبل».

وأضافت أنها تهدف بذلك إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لإجراء الدراسات اللازمة وتقديم المرئيات، وانطلاقا من مبدأ العدل والشفافية.

«أوبك» في الجزائر

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، الخميس، قوله إن «منتجي النفط من داخل منظمة (أوبك) وخارجها سيناقشون الوضع في السوق أثناء اجتماع في الجزائر الشهر المقبل، بما في ذلك أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق».

ومن المنتظر أن يعقد منتدى الطاقة الدولي، الذي يجمع المنتجين والمستهلكين، في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/ أيلول، في العاصمة الجزائرية.

وقال «الفالح»، في بيان إن «المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تراقب السوق عن كثب، وقد تعمل مع منتجين من داخل (أوبك) وخارجها لاتخاذ إجراءات تساعد في استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة».

وأضاف الوزير أن «زيادة إنتاج المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 10.67 مليون برميل يوميًا في يوليو/ تموز، ترجع إلى تلبية طلب موسمي في فصل الصيف، وأيضًا تلبية طلب مرتفع من العملاء».

يأتي هذا في الوقت الذي واصلت أسعار النفط فيه الصعود، موسعة مكاسبها إلى أكثر من 4% أثناء جلسة التعاملات أمس، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستعيد أسواق الخام توازنها في الأشهر القليلة المقبلة بعد تخمة في الإنتاج استمرت بضع سنوات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن «أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016، لكن عملية التحسن ستكون بطيئة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وتعافي إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)».

وتوقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضا ملموسًا في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.

كما توقعت الوكالة زيادة إنتاج المصافي العالمية بواقع 2.2 مليون يوميًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 80.6 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من 2016، لكن ذلك النمو سيظل أقل من النمو المتوقع في الطلب بما سيؤدي إلى تأكل بعض مخزونات الخام التي تراكمت منذ منتصف العام الماضي.

في الوقت ذاته، من المتوقع تراجع نمو الطلب العالمي من 1.4 مليون برميل يوميا في 2016 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2017، حسبما ذكرت الوكالة.

وجرى تخفيض توقعات 2017، بواقع 0.1 مليون برميل يوميًا مقارنة مع البيانات الواردة في تقرير الشهر الماضي بعد تعديل توقعات الاقتصاد العالمي من جانب صندوق النقد الدولي بعد تصويت بريطانيا في يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تحصيل الجمارك

أما صحيفة «المدينة»، فكشفت عن اعتماد مصلحة الجمارك العامة، تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ المستحقة ضمن البيان الجمركي في جميع المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية) عبر نظام «سداد»، وإيقاف التسديد عن طريق محصلي البنوك.

وأوضح المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية «عيسى العيسى»، أن مصلحة الجمارك العامة قامت بالاشتراك في خدمة نظام «سداد»، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية ومنها تحصيل الرسوم الجمركية.

ويعد نظام «سداد» أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو نظام مركزي لغرض دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً، مهمته تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمستحقات الأخرى.

كما كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها عملت على تدريب 28 ألف راغب بالعمل في قطاع الاتصالات 76% ذكور و24% إناث عبر عدة برامج متخصصة في مهارات صيانة الجوال وخدمات العملاء والبيع عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى تأهيل 1592 رائد ورائدة أعمال عبر معهد ريادة الأعمال الوطني للحصول على تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار، وبرامج دعم الأجور المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأكدت الوزارة بحسب الصحيفة، دعمها للمستثمرين وأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل لتوطين قطاع الاتصالات، عبر برامج دعم وتدريب وتأهيل، بالإضافة إلى تقديم الممكنات والتسهيلات عبر الشركاء من الوزارات بتسريع حصول المستثمرين على التراخيص لفتح مجمعات تجارية بقطاع الاتصالات.

إلى ذلك، انخفضت مبيعات العقار السنوية بمناطق المملكة في شوال الماضى إلى 12%، بمبيعات بلغت 14.7مليار ريال، مقارنة بـ16.7مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت نسبة الانخفاض الشهرى 16%، قياساً برمضان، حيث سجلت صفقاته 17.6 مليار ريال.

وبحسب بيانات وزارة العدل، تراجعت مبيعات العقار السكني في شوال بما يقارب 20% لتصل إلى 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ11.6 مليار ريال للشهر المماثل من العام الماضي، في حين شهد القطاع التجاري ارتفاعًا طفيفًا بنحو 300 مليون ريال، وبنسبة لا تتجاوز 6%، لتسجل مبيعات العقار التجاري فيه 5.4 مليار ريال، نتيجة التصاعد الملحوظ في الصفقات التجارية، الذي بلغ ذروته في نهاية الشهر بما يقارب ملياري ريال، بعد أن كانت تسير بمتوسط يومى يتراوح بين 600 مليون والمليار ريال.

عمالة بنغالية

فيما نقلت صحيفة «عكاظ»، عن سفير بنغلاديش لدى الرياض «غلام موشي»، قوله إن «السعودية رفعت حظرا فرضته منذ ستة أعوام على استقدام العمالة البنغالية، باستثناء المنزلية منها».

ويشمل رفع الحظر العمالة الماهرة وغير الماهرة والمهنيين، كالأطباء والممرضات وعمال التشييد.

وكشف «موشي» أن 6 آلاف عاملة منزلية من بلاده يصلن للسعودية شهرياً، ويعتقد أن أكثر من مليون بنغلاديشي يعملون في المملكة.

وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة «حسينة واجد» زارت جدة مطلع يونيو الماضي، وأجرت محادثات مع المسؤولين السعوديين، مؤكدة أنها تطرقت لتعزيز تصدير عمالة بلادها للمملكة.

إلى هذا، فمن المقرر بحسب الصحيفة، أن يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير «خالد الفيصل»، الإثنين، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، حملة «لا حج بلا تصريح» الخاصة بموسم حج العام الحالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة «سلطان الدوسري» أن «الحملة التي تبنتها إمارة المنطقة، تسهم في تسهيل أداء الحجاج للمناسك على أكمل وجه، بطريقة شرعية وحضارية».

وبين «الدوسري»، أن الحملة تركز على التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر، وتهدف إلى تشجيع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بموسم الحج، بما يحقق التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للحرم المكي والمشاعر، والقضاء على الظواهر السلبية خلال الموسم، ومنها الافتراش وكل ما يعكر صفو الشعيرة.