حازت الجنسيتان «الفلبينية والبنغالية» على أكثر طلبات الاستقدام في المملكة العربية السعودية من بين 10 دول أبرمت السعودية معها اتفاقات استقدام.

ووفقا لتقرير رصدته «الحياة» فإن الجنسيتان اشتركتا في مدن جدة والرياض والدمام، وينحصر الاستقدام في جدة على جنسيتين فقط هما الفلبينية والبنغالية، وتقتصر مكاتب الاستقدام في الدمام على أربع جنسيات هي الفلبينية والبنغالية والفيتنامية والسيريلانكية.

في المقابل تستثني مكاتب الاستقدام في الرياض جنسية واحدة لا تستقدمها هي السيريلانكية، وتتعامل مع تسع دول «الفلبين وبنغلاديش وأوغندا والنيجر والهند وجيبوتي وفيتنام وموريتانيا، والتشيك».

وعدا بنغلاديش، التي وحدت كلفة الاستقدام منها بسبعة آلاف ريال في المدن الثلاث، فإن الاستقدام من الفليبين تتباين فيه معدلات الكلفة، إذ تراوح في جدة بين 15 و17 ألفا، تليها الدمام، التي يرتفع فيها الحد الأعلى لكلفة استقدام العاملة الفيليبينية إلى 18 ألف ريال، في مقابل حد أدنى وهو 15 ألفاً، وسجلت الرياض أعلى كلفة للاستقدام من الفليبين وتبلغ 22 ألفا، والحد الأدنى 15600 ريال.

وقال المتخصص في مجال الاستقدام «وليد السويدان»: «إن سوق الاستقدام تدخل ضمن الأعمال التجارية البحتة، وهي مفتوحة، والتعاقدات مع المكاتب الخارجية مفتوحة».

وأضاف: «بعض المكاتب تفضل الاستقدام من دول من دون أخرى، وهذا يعتمد على علاقاتها بتلك الدول، وتعاملاتها مع المكاتب الخارجية للدول المصرح بالاستقدام منها».

وكانت وزارة العمل وقعت اتفاقات لاستقدام العمالة المنزلية النسائية من تسع دول هي «الفليبين وبنغلاديش وأوغندا وسيريلانكا والنيجر والهند وجيبوتي وفيتنام وموريتانيا».

ورفعت الوزارة أول من أمس عدد الدول التي يمكن استقدام العمالة النسائية المنزلية منها إلى 10، بعد توقيعها اتفاقا مع تشاد على هامش الزيارة الرسمية للرئيس التشادي «إدريس ديبي» للمملكة.

ووضعت بعض الدول الأسيوية شروطا للحفاظ على مواطنيها من العاملين في المملكة العربية السعودية، وتكاد تجمع هذه الدول على حد أدنى للراتب يصل إلى 1500 ريال كراتب أساسي في حين كان المستقدم للعمالة يدفع بين 400 إلى 750 ريال في المتوسط لعمالته التي كان أغلبها من الجنسيات الأندونيسية والماليزية والهندية.

من جانب آخر يشكو المواطنون من أن ضعف الرقابة على مكاتب الاستقدام هو أساس المشكلة، فبتحايلها لم تحم المواطن من الاستغلال وأن عملية الاستقدام في المملكة هي الأسوأ خليجيا حيث تحولت المكاتب إلى سوق سوداء، حيث تصل فترة استقدام الخادمات من 7 إلى 10 أشهر وبسعر يصل إلى 20 ألف ريال. ومن ذلك أن يطلب المواطن استقدام مزارع فيجد بعد شهور من الانتظار أنه تم استقدام عجوز غير ذي خبرة، أو يريد سائقا فيجد نفسه متعاقدا مع رجل لا يعرف قيادة السيارة حتى باتت «العمالة المدربة» سواء المنزلية أو غيرها تصنف ضمن دعايات مكاتب الاستقدام الكاذبة.

وكانت الوزارة قد شددت إجراءاتها وتحديدا على مكاتب الاستقدام مما أحدث أزمة صعدت بموجبها مكاتب الاستقدام مواقفها وأعدت لائحة اعتراضية سلمتها للوزارة اعتراضا على قراراتها الصادرة في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير.

وأصدرت وزارة العمل الأسبوع قبل الماضي، جملة من القرارات حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كأعلى سقف زمني لجلب العمالة ودفع 100 ريال عن كل يوم تأخير.