شهدت فاتورة استقدام العمالة المنزلية للعمل في السعودية قفزات سعرية بلغت نسبتها نحو 70% عما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات، وهو الأمر الذي يجعل هذه التكاليف المتزايدة سببا رئيسا في انخفاض أعداد أيدي العمالة المنزلية التي يتم استقدامها من خارج البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، يوم أمس، أن بعض مكاتب الاستقدام في السعودية أبدت في مطالبات عدة بعثتها إلى وزارة العمل خلال الأيام القليلة الماضية، أهمية فتح مجال استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول التي لم يسبق التعاون معها من قبل، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه اشتراطات كل من دول: سريلانكا، والهند، وإندونيسيا، ارتفاعا ملحوظا في سقف المطالب المتعلقة بالنواحي المالية.

وفي هذا الإطار، توقع مختصون أن تشهد أرقام استقدام العمالة المنزلية من خارج البلاد تراجعا تبلغ نسبته 10% خلال الفترة المقبلة، مرجعين هذه التراجعات إلى «ارتفاع حجم تكاليف استقدام هذه العمالة من جهة، وارتفاع حجم الرواتب الشهرية التي تطالب بها من جهة أخرى».

 وأكد «محمد الخالدي»، مسؤول في أحد مكاتب الاستقدام، أن الطلب الحالي على العمالة المنزلية المدربة مستقر، مضيفا: «هناك تذمر من ارتفاع حجم التكاليف، وربما يقود هذا التذمر إلى انخفاض في معدلات الطلب خلال الفترة المقبلة، متى استمرت بعض الدول في اشتراطاتها المالية المرتفعة».

من جهة أخرى، أكد الدكتور «غانم السليم»، الخبير الاقتصادي، أن «هناك ارتفاع بلغت نسبته 70 % في فاتورة استقدام العمالة المنزلية، مقارنة بالأرقام التي كانت عليها قبل نحو 10 سنوات».

ولفت «السليم» إلى أن الرواتب الشهرية التي تتقاضاها هذه العمالة قفزت هي الأخرى في متوسطاتها بنسبة 50% خلال الفترة الحالية عما كانت عليه في السابق، مبينا أن تراجع قيمة الريال مقارنة بالعملات الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية قد يكون سببا في زيادة حجم التكاليف التي تطلبها بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية، إلا أنه استدرك قائلا: «رغم ذلك، فإن تكاليف الاستقدام الحالية مرتفعة للغاية».

وقطعت وزارة «العمل» السعودية الطريق على سماسرة العمالة المنزلية في السوق السوداء. جاء ذلك عندما أعلنت قبل نحو شهرين، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، في خطوة من شأنها إحداث نوع من التوازن في السوق المحلية، عقب مرورها منذ نحو أربع سنوات بحالة من التقلب بعد قرار الحكومة الإندونيسية وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية.

ويشكّل استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، ونيبال، وسريلانكا، وبعض الدول الأفريقية الأخرى، والشرق آسيوية؛ خيارات أخرى بحث السعوديون عنها خلال السنوات الماضية بعد إغلاق المنفذ الأكبر «إندونيسيا»، إلا أن إعادة فتح الاستقدام من الهند، من المتوقع أن يحل جزءا كبيرا من الأزمة التي واجهتها السوق السعودية.