صرح «أحمد كوجك»، نائب وزير المالية المصري للسياسات الكلية، إن آجال السندات الدولارية التى تعتزم وزارة المالية طرحها بالأسواق العالمية تتراوح بين 5 و10 سنوات ومن الممكن طرح سندات بآجال زمينة أكبر قد تصل إلى 30 عاماً فى ضوء عمليات الترويج المستقبلية للسندات التى ستتضمن أسواقاً خليجية وآسيوية وأوروبية، وذكر أن المستثمر الأمريكى والأوروبى يفضلون الاستثمار فى آجال تصل إلى 30 عاماً.

وتعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولى لجمع 21 مليار دولار تمويل خارجى خلال 3 سنوات منها 12 مليار دولار من الصندوق.

وأشار «كوجك» إلى ان معدلات الفائدة الحالية على السندات تصل إلى 6.5% وتتطلع الوزارة لطرحها بنفس أسعار الفائدة السابقة 5.78% على السندات الدولارية 1.5 مليار دولار بعد الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع: «فى الغالب سيكون الطرح فى بورصة لوكسمبورج، لكنه سيتم التشاور مع بنوك الاستثمار الفائزة».

وقال: «إن التوقيت المناسب من وجهة نظرنا للقيام بطرح السندات فى الوقت الراهن أواخر سبتمبر/ أيلول أو مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، لكننا أيضاً سنناقش مستشارى الطرح لتحديد التوقيت بشكل كامل فى ضوء السيولة المتواجدة بالأسواق المالية ومدى وجود طارحين فى السوق فى نفس التوقيت».

وأشار الى ان الوزارة لديها موافقة من مجلس الوزراء على طرح سندات دولارية بالأسواق العالمية خلال العام المالى الجارى تصل إلى 5 مليارات دولار. بحسب جريدة البورصة.

وقال مصدر حكومى رفيع المستوى، إن 20 بنكاً استثمارياً تقدمت للمنافسة على إدارة طرح السندات التى تعتزم الحكومة إصدارها فى الأسواق الدولية خلال المناقصة التى أغلقت يوم الخميس الماضى.

وأضاف المصدر، أنه عملية الفتح الفنى للمظاريف تمت يوم الخميس الماضى، وسيتم يوم الاثنين حسم البنوك التى ستقدم الاستشارات المالية للطرح بعد فحص العروض المالية.

وقال إن من أبرز البنوك التى تقدمت فى المناقصة «مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان» و«بى إن بى باريبا»، مشيراً إلى معظم المتقدمين كانوا من بين المتقدمين لإدارة السندات التى طرحتها الحكومة خلال العام الماضى.

أشار إلى أن فترة السماح علي قرض صندوق النقد الدولي ستكون في حدود 3 أعوام ونصف العام، علي أن يتم السداد خلال 10 سنوات بمعدل فائدة 1.55 % سنويًا.

وأضاف «كوجك»، أن الحكومة تستهدف تحسين العجز الأولى فى الموازنة العامة على مدار 3 سنوات بمعدل 5.5%.

وأشار إلى أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى سترسل إلى مجلس النواب لتصديق عليها إلى مجلس النواب فى أعقاب موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح أن التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة للعام المالى الجارى تعنى أننا حققنا نصف برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق للاقتراض.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن الخميس الماضي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال «كريس جارفيس»، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: «يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات».

وأضاف «كريس»، في البيان: أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال «كريس» إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.

ولفت «كريس» إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بعد نحو 11 يوما من المفاوضات، وأنها ستعلن عن تفاصيله في مؤتمر يوم الخميس.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.