توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يتحسن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.4% خلال 2017.

وقال المركز في تقرير له إنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي، بهدف تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات القطاع الخاص، سيتحسن النمو في العام المقبل.

وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان «آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2017»، سيتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016، متأثرا بتراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع ثقة قطاع الأعمال وانخفاض النمو في السيولة المحلية، ومن المتوقع أن يسجل النمو معدل 2%، وهو أقل من متوسط الفترة 2011 - 2015 والبالغ 4.9%.

وتابع التقرير «بشكل عام، يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي في 2016 و2017، والمقدر بـ 3.2% و 5.3 % على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي».

وتوقع التقرير، أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في الفترة الحالية، مع تراجع أسعار النفط، لينمو بمعدل 3.5% و3.9% في عامي 2016 و 2017 على التوالي.

كما توقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) 2.6% في 2016 و2.8% في العام الذي يليه، وهي معدلات أعلى بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011-2015 والبالغ 2.5%.

ويرجع التقرير ارتفاع أسعار المستهلك، إلى السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية، وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وتعاني أسواق النفط الخام من تراجع حاد في سعر البرميل إلى 50 دولارا في الوقت الحالي، هبوطاً من 120 دولارا منتصف 2014، الأمر الذي دفع دول الخليج لتنفيذ سياسات تقشفية للملاءمة بين الإيرادات والنفقات.

والمركز الإحصائي الخليجي، مقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.