الهبوط المتسارع في أسعار النفط يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب معه تغيير الأولويات.

قال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» اليوم السبت إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط أضحي يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات.

وقال الوزير في كلمة افتتح بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5% في عامي 2014 و2015.

لكنه أضاف «مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وخصوصا فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة».

وهوى سعر خام برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران إلى نحو 85 دولار بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط.

وهبطت عقود برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول 70 سنتا إلى 86.13 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.

وأكد وزير المالية الكويتي ضرورة أن تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وقال «الصالح»: «إن تجسيد هذه التطلعات والتي أصبحت ضرورة حتمية على أرض الواقع إنما يتطلب ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال».

وكانت الحكومة الكويتية، قد وافقت على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة، وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء، ولعل سبب إصدار هذا القرار هو الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت في الدخل القومي بنسبة كبيرة، ما دفعها لمحاولة تقليل وتقليص الدعم الحكومي لمواجهة هذا العجز.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي «محمد الهاشل» قال يوم الجمعة إن «التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي لا سيما هبوط أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي».

وقال المحافظ في كلمة أثناء افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية يوم الجمعة «في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الأخرى ذات الطبيعة والأهمية الخاصة لا سيما بالنسبة لدول المجلس وأعني هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الأخيرة في أسعار النفط في أسواق النفط العالمية».