صرح عدد من رؤساء بلديات تقع في جنوب فرنسا عن عدم تراجعهم عن قراراتهم السابقة التي تقضي بمنع ارتداء البوركيني، وذلك رغم قرار مجلس الدولة الذي علق التعامل بالمنع المماثل في منطقة قريبة.

جاء التصريح مساء أمس الجمعة، ومن ضمن المُصرين على قرارهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها أكدت بلدية نيس على أنها «ستواصل تحرير محاضر» لنساء آخريات ما أصررن على ارتداء البوركيني على شواطئها، طالما لم يتم إبطال القرار الخاص بذلك.

ومن جانب آخر أكد رئيس بلدية فريجوس المنتمي إلى اليمين المتطرف بأن القرار «لا يزال سارياً»، وبالتالي سيتم العمل على تنفيذه.

وكان القضاء الفرنسي قد أكد، أمس الجمعة، تعليق القرار القاضي بحظر البوركيني، أو ما ينسب إلى لباس البحر الإسلامي.

واعتبر الحكم القضائي قرار المنع يمثل: «انتهاكًا خطيرًا للحريات» في غياب «مخاطر مثبتة» على نظام الدولة العام.

وشددت أعلى هيئة قضائية في البلاد، مجلس الدولة الفرنسي، «في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية، وخصوصًا أن اعتداء نيس في 14 يوليو/تموز الماضي (86 قتيلاً)، لا يكفيان لتبرير إجراء الحظر قانونيًا»، ملمحاً إلى الإجراء الذي أتخذته فيلنوف - لوبي، البلدة الواقعة في جنوب شرقيّ فرنسا.

وأكد المجلس «أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكًا خطيرا وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية».

 ونبه مجلس الدولة رؤساء البلديات الذين اتخذوا من مبدأ العلمانية ظهيراً لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع زيارة الشواطئ الفرنسية بالبوركيني، لا يجب أن يصدر وفق أي «اعتبارات أخرى»، غير اعتبار المحفاظة على النظام العام للدولة، مع ما يمثله الأمر من «سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السباحة إضافة إلى الصحة العامة والحشمة».

وفي تعليق له على القرار قال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية «عبدالله زكري» إن «هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويًا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصًا النساء».

وأما «باتريس سبينوزي»، محامي هيئة حقوق الإنسان، التي لجأت إلى مجلس الدولة، فقال بأن القرار «سيشكل مرجعًا في مجال فقه القضاء»، مضيفًا: «نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية».