رحب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في «الأمم المتحدة»، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر «البوركيني»، وهي قرارات تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين.

وقال مكتب المفوض الأعلى في بيان إن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل على عكس تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء.

وأضاف أن القوانين المتعلقة بالملابس، مثل القرارات التي تحظر «البوركيني» تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات، وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن.

هذا وأفاد مصدر قضائي فرنسي، أمس الاثنين، أن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء «البوركيني» على شواطئها، بعدما اعتبر قانونيا، سيمثلون أمام القضاء الثلاثاء والأربعاء.

وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قررت خلال الصيف الحالي حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين.

وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين «البوركيني»، ضجة وجدلا كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانا في العالم.

والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرقي فرنسا منع «البوركيني»، واعتبره مهددا للحريات التي تضمنها القوانين.

لكن رغم القرار، أعلن العديد من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر «البوركيني» ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللواتي يرتدينه، طالما لم يلغ قرارها رسميا من قبل المحاكم الإدارية.