انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من قطر والكويت بأنهما لا تقومان بالدور المنوط بهما لمنع أنشطة تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية»، مشدّدة على ذلك الأمر الذي اعتبرته مسألة حساسة للتحالف الدولي المُشكّل لمحاربة التنظيم.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن تنظيم «الدولة الإسلامية»الذي بسط سيطرته على مناطق واسعة في كلٍ من سوريا والعراق يعتمد في الأساس في تمويل عملياته على بيع النفط، والخطف للحصول على فدية، وسرقة الآثار والسلع وبيعها، وابتزاز الشركات المحلية والأفراد.
وأضاف المسئولون أن النسبة الأقل في سلسلة تمويل التنظيم المُسلح تأتي من طريق التبرعات الخارجية؛ الوسائل التقليدية لتمويل الإرهاب وليس من الصعوبة بمكان مكافحتها من خلال فتح خطوط تعاون بين البنوك والحكومات.
وأشاد المسئولون بتعاون بعض دول الخليج العربى الغنيّة مثل السعودية والإمارات فى الجهود الرامية إلى وقف التبرعات من الوصول إلى «الدولة الإسلامية» وغيرها من الجماعات المرتبطة بها. في المقابل فإن قطر والكويت ما زالت «السلطة القضائية لديهما متساهلة مع قضية تمويل الإرهاب» بحسب ما ذكره «ديفيد كوهين»؛ نائب وزير الخزانة الأمريكى لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية الذي أضاف الخميس الماضي في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن: «لدى كل منهما المزيد من العمل للقيام به حيال الأمر».
ووصف «كوهين» الاجتماع الأخير مع المسئولين السعوديين بأنه كان «جيدًا جدًا»، مُضيفًا أن الإمارات «مُلتزمة بموقفها الثابت» في وقف تدفق الأموال غير الشرعية.
وأخضعت الولايات المتحدة حكومات دول الشرق الأوسط ذات الميول الإسلامية للفحص، بالإضافة إلى الدول الراغبة في محاربة «الدولة الإسلامية» بجهود متفاوتة لوقف تقدم التنظيم؛ بحسب «وول ستريت جورنال» التي أضافت أن تركيا - تُعد أحد الدول التي وافقت مؤخرًا تحت ضغط أمريكي – على السماح للأكراد العراقيين بعبور أراضيها لدعم الأكراد في «عين العرب» السورية المُحاصرة من «الدولة الإسلامية». وتعتمد الولايات المتحدة - التي تقود التحالف – بكشل كبير على القوات الكردية البرية، لكن تركيا قلقةً من مساندة مجموعة كردية مُسلّحة تحاربها منذ عقود على أراضيها.
وفي منطقة الخليج قامت الكويت بإنشاء وحدة استخبارات مالية، كما مررت قطر قانونًا يقضي بتنظيم الجمعيات الخيرية المسئولة عن تمويل الإسلاميين. وألقت الكويت القبض على مواطنين كويتيين كانوا على قوائم الانتظار فور عودتهم من قطر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى شخصين على الأقل وُجهت اتهامات بالتمويل بحسب مسئولين كويتيين.
وأضاف «كوهين» أن قطر والكويت ما زالا يفسحان المجال لممولين فُرضت عليهم عقوبات من قبل الأمم المتحدة وواشنطن، وأن أحد هؤلاء الممولين يستخدم حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى لجذب المانحين الراغبين بالتبرع للمتطرفين؛ بما في ذلك من داخل السعودية الغنية بالنفط.
وأشارت «وول ستريت جورنال» أن مسئولي السفارة الكويتية فى واشنطن لم يعلقوا على الأمر. لكن من جانبه؛ اعترف سفير الدوحة لدى الولايات المتحدة، محمد الكوارى بأنه: «كانت هناك بالفعل مشاكل مع بعض المواطنين القطريين لدعمهم الجماعات المتشددة بالمال»؛ معلنًا براءة حكومة بلاده تمامًا من المشاركة في الأمر، ومؤكدًا على التزام بلاده بـ«العمل مع الولايات المتحدة لتجفيف منابع تمويل تلك المنظمات. هذه القضية هامة لقطر نفسها قبل أي دولة أخرى».
ومن المقرر أن يسافر الجنرال «جون ألين» - المنسق الامريكي للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية – إلى الكويت ضمن وفدٍ رسمي للقاء دول التحالف الأسبوع الجاري.
وتأمل الولايات المتحدة وحلفائها في خفض مستوى الدعم الداخلي لتنظيم «الدولة الإسلامية» عن طريق تجفيف منابع دخله المادي ما يجعله غير قادر على توفير الخدمات الأساسية في المناطق التي سيطر عليها. وبحسب «كوهين» فإن ميزانية المناطق التي تحت سيطرة التنظيم في العراق فقط وصلت ملياري دولار؛ ما يُعدّ مبلغًا كبيرًا للغاية على دخل مجموعة مسلحة، مُضيفًا: أن هناك اعتقادٌ داخل الأروقة الأمريكية بأن إيرادات التنظيم الشهرية من مصادر دخله المتعددة تصل لعشرات الملايين من الدولارات.
وتابع «كوهين» مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعمل فقط على تجفيف منابع تمويل الإرهاب من طريق التبرعات فحسب لكنها تعمل مع شركائها في مجموعة الثمان الصناعية الكبرى - الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا – على عدم دفع أي فدية لتحرير الأجانب المُختطفين من قبل التنظيم أو على الأقل العمل على تقليلها.
