أكد غالبية المواطنين في دولة الكويت، عدم رضاهم عن التعديل الوزاري الأخير الذي قامت به الحكومة، وذلك تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة (البرلمان) اليوم الثلاثاء.

كشف إستفتاء أجرته صحيفة «الوطن الالكترونية» بعنوان «هل أنت راضٍ عن التعديل الوزاري الأخير»، عن أن غالبية الكوتيين يرفضون التعديل وغير راضون عنه.

حيث جاءت نتيجة الاستفتاء برفض 85% من المواطنين لهذا التعديل مؤكدين عدم رضاهم عليه، فيما أبدى 15% من المواطنين رضاهم عن التعديل الوزاري.

وكانت الحكومة قد أجرت تعديلا وزاريا بتعيين الدكتور «بدر حمد العيسى» وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، والنائب «يعقوب الصانع» وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية.

يأتي هذا بعد أن قبل مجلس الوزراء الكويتي يوم 12 مايو/أيار الماضي استقالة وزير العدل والأوقاف، «نايف العجمي»، من منصبه، بعدما اتهمه مسؤول أمريكي كبير بالدعوة للجهاد وتمويل «الإرهاب» في سوريا، ثم تبعها بقبول استقالة وزير التربية والتعليم العالي، «أحمد المليفي»، في 25 من نفس الشهر.

ويأتى هذا التعديل الوزاري الأخير، بعدما تحتّم على رئيس الوزراء الكويتي، «جابر مبارك حمد الصباح»، إقرار أي الخيارين استعدادا لدخول دور انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الثالث اليوم الثلاثاء، حيث كان عليه إما أن يأتي بوزيرين بدلا من وزيري العدل والأوقاف، والتربية والتعليم العالي المستقيلين، أو أن يجري تعديلا وزاريا موسعا.

وكان «الصباح» قد شكّل ثلاث حكومات سابقة استقالت جميعها لحل مجلس الأمة (البرلمان) في نوفمبر 2011، وإبطاله في يونيو/حزيران 2012، وفي يونيو/حزيران 2013، وتعتبر الحكومة الحالية المُشكَّلة في أغسطس/آب 2013 الرابعة له، لكنها شهدت تعديلا وزاريا موسعا بطعم التشكيل الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي، شمل تعيين سبعة وزراء جدد ثلاثة منهم سبق لهم دخول الحكومة في فترات سابقة، بالإضافة إلى 4 وزراء جدد، في حين حافظ ثلاثة وزراء على مناصبهم، وتم تدوير سبعة وزراء أو أوكلت لهم حقائب جديدة أو سحبت منهم بعض الحقائب.