صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير «محمد التويجري» بأن وزراء الخارجية العرب أبدوا موافقة خلال الدورة الـ146 من اجتماعاتهم، والتي عُقدتْ في مقر جامعة الدول العربية أمس الجمعة، على مذكرة للتفاهم تقضي بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وفي التفاصيل قال «التويجري» إن برنامج السوق العربية المنتظرة للكهرباء يشمل مرحلة تأسيسية بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهي المرحلة المخصصة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة تقنية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأكد «التويجري» أنه من ضمن مراحل السوق المشتركة المتفق عليها من قبل ووراء الخارجية العرب تطوير الأسس المؤسسية والتشريعية خلال السنوات من 2010 حتى 2018، ثم يلي ذلك أربع مراحل انتقالية تمتد من عام 2019 حتى عام 2038، لتصميم السوق فعلياً وإيجاد الشبكة الكهربائية ذات الربط والتزامن الكامل عربياً.

وأضاف «التويجري» في تصريح صحفي أمس: «إن الموافقة تأتي في إطار رغبة الدول العربية في تحقيق مزيد من التقدم فى تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي سواء بين دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب)، والربط الإقليمي الثماني (مصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، فلسطين، سوريا، تركيا)، وشبكة مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتبادل الكهرباء بين الدول الست فيه (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عُمان) وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق الكهرباء العربية المشتركة». بحسب جريدة الحياة اللندنية.

كما أوضح أن الهدف من السوق العربية المشتركة للكهرباء هو الحفاظ على أفضل نتائج في المدى الحالي والمنتظر للوصول إلى إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي مشترك عام، وليس على أساس محلي وطني خاص بكل دولة فحسب.