وفقًا لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.
ويشهد دخل المواطن البحريني تزايدًا عامًا بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.
وكان ملك البحرين قد أطلق في أكتوبر 2008، الرؤية الاقتصادية 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، وتنطلق من رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين
وأظهرت بيانات وزارة المالية البحرينية (الاثنين 2 يونيو/ حزيران 2014)، أن عجز الميزاينة الحكومية زاد إلى مثليه تقريبا ليبلغ 410 ملايين دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2013 لكنه جاء أقل بكثير من التوقعات الأصلية مع نمو الإنفاق بأقل معدلاته منذ 2009.
وتواجه البحرين وهو مصدر صغير للنفط، خيارا صعبا بين زيادة الإنفاق الحكومي لتهدئة الاضطرابات السياسية أو استمرار الوضع الهش لماليته العامة.
واتسع عجز ميزانية 2013 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا أعلى مستوياته منذ 2010 ارتفاعا من 2% أو 226.6 مليون دينار في 2012 وفقا لحسابات لرويترز بناء على بيانات رسمية.
وتزايدت الضغوط على المالية العامة للبحرين نظرا لزيادة الإنفاق السنوي في الميزانية بنحو 24% في الفترة بين 2010 و2012 بعد احتجاجات في شوارع العاصمة المنامة مطالبة باصلاحات سياسية.
