كشف رئيس مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات «بكر بن لادن» عن بدء وزارة المالية في صرف مخصصات لمشاريع حكومية تنفذها المجموعة، وذلك خلال اجتماع عقده مع كبار القيادات الإدارية والميدانية للمجموعة الثلاثاء.

وقال مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن «عبدالله باسودان» لصحيفة «عكاظ»: «تطرق المهندس بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن خلال الاجتماع إلى روح التفاؤل التي تسود المجموعة، وركز على ضرورة الوفاء بمستحقات كافة العمال في المجموعة باعتبار أن ذلك أولوية قصوى».

وأضاف: «مع توالي إجراءات الصرف من وزارة المالية سيتم الوفاء بحقوق المقاولين، والموردين، والتجار المتعاملين مع المجموعة الذين يزيد عددهم على 10 آلاف، مع الاهتمام الكامل بكل ما يسهم في الحفاظ على المصداقية ويعزز النشاط الاقتصادي في المملكة».

وأوضح «باسودان» أن رئيس المجموعة قدم شكره لكل الذين بذلوا جهودهم للمحافظة على أداء مقبول يحافظ على وتيرة تنفيذ المشاريع.

وتعاني مجموعة «بن لادن»، وهي من كبرى الشركات السعودية، ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، من أزمة مالية منذ العام الماضي.

وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور.

وخلال الشهور الماضية، تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وسمحت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، بإعادة تصنيف مجموعة «بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية بعد أن أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، في سبتمبر/ أيلول 2015، بوقف تصنيف المجموعة، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 111 شخصا.

وازدهرت «بن لادن» إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيرا في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ عام 2011، أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطا على القطاع.