تقدم الحكومة التركية، حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون والخليجيون، قبل نهاية العام الجاري لتعزيز استثماراتهم في البلاد.

وكشف الدكتور «مصطفى كوصو» كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات برئاسة الوزراء التركية، لصحيفة «الشرق الأوسط»، عن ترتيب لقاء لكبرى الشركات التركية مع الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الذي من المتوقع أن يزور تركيا الأسبوع المقبل، لدراسة فرص مشاركة هذه الشركات في السوق السعودية.

وأضاف: «قمنا بالترتيب للقاء كبرى الشركات التركية مع الأمير محمد بن نايف للاستثمار في السوق السعودية التي تمثل مركزا للخليج وشمال أفريقيا، نحن في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار رغم أن عملنا يتركز على جذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل، فإن مع السعودية خصوصا نعمل مع الجانبين».

ووفقا للدكتور «كوصو»، فإن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا يصل إلى أكثر من 700 شركة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من ملياري دولار، مؤكدًا أن جميع الاستثمارات الأجنبية في تركيا محمية بموجب اتفاقيات لا يمكن تجاوزها.

وأوضح «كوصو» أن الحكومة التركية ستبحث مع ولي العهد السعودي أيضا ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.

وتابع: «كما سيتم بحث الاستثمارات وتشجيع التجارة بين البلدين ورفعها لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة».<br />وبحسب كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات، برئاسة الوزراء التركية، ستعلن الحكومة التركية قبل نهاية العام الجاري عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين الأجانب لا سيما السعوديين والخليجيين.

وأوضح أنه «ستتكفل الدولة بدفع التأمين الاجتماعي على العمالة بدلاً من صاحب العمل، كذلك ستدفع الفوائد عن أصحاب المشاريع في حال حصلوا على قروض لتأسيس مشاريع جديدة، وسيتم تسهيل موضوع التأشيرات السياحية التي كانت تشترط المكوث أكثر من ستة أشهر».

وأكد أن البيئة الاستثمارية بتركيا في الوقت الراهن أفضل من قبل، لأن الدولة سهلت الكثير من الأمور للمستثمرين، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية كذلك أصبحت مستقرة.

وأشار إلى الفرص الكبيرة للاستثمار في مجال البتروكيماويات لا سيما في إسطنبول وأنقرة وأزمير التي يحصل فيها المستثمر الأجنبي على كل مميزات وحوافز المستثمر التركي.

وقال: «يحصلون على تخفيض كبير في الضرائب، ويعفون من ضرائب القيمة المضافة، كما أن إدخال أي ماكينات لمشروعاتهم من الخارج من دون ضرائب، وتتحمل الدولة دفع التأمين الاجتماعي للعمالة».

يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، اقترح وزير الجمارك والتجارة التركي «بولنت توفنكجي»، إنشاء مراكز تجارية بين البلدين، خلال لقائه وزير التجارة والصناعة السعودي «توفيق بن فوزان الربيعة»، الذي رافق العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في إطار زيارة رسمية أجراها إلى تركيا.

وشهد «منتدى الأعمال السعودي التركي»، خلال الزيارة، توقيع تسع اتفاقيات بين المستثمرين السعوديين والأتراك بقيمة 400 مليون دولار.

وتهدف تركيا إلى إيصال الاستثمارات السعودية في أراضيها إلى 25 مليار دولار، ورفع التبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023، وقد وصلت الاستثمارات السعودية في تركيا عام 2014، بخلاف القطاع العقاري، إلى 1.9 مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.4 مليار دولار عام 2013.

وأقرت تركيا عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها: إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية التركية، وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، وأعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا إلكترونيا.

وقد دخلت شركات تركية كبرى للإنشاء والتعمير كشريك مع شركات سعودية محلية في تطوير المطارات، مثل «مطار الملك خالد الدولي» في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى السدود والجسور المتفرقة.

وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا في قطاع العقارات عبر تملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول «مجلس التعاون الخليجي»، والعقار الاستثماري الذي يجرى عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات القطاع العقاري.

وقانون الاستثمار الأجنبي، الذي تم إصداره في تركيا، قانون يحق للشخص العادي الأجنبي من خلاله امتلاك جميع العقارات، بشرط اتباعه الحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.

ويعد قطاع العقارات التركي المزدهر محطة جذب للاستثمارات الخليجية، ففي عام 2014 وصل إنفاق المستثمرين الخليجيين على العقارات في تركيا إلى 4.3 مليار دولار، ليرتفع الحجم الكلي للاستثمارات إلى 16.29 مليار دولار على مدار السنوات الست السابقة، حسب بيانات منشورة.