قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن السعودية خصصت حوالي مليار دولار، تدين بها لكبرى شركات الإنشاءات، كجزء من جهود الحكومة لاحتواء الاضطرابات العمالية المتصاعدة، التي تفاقمت نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام.

وتم دفع بين 800 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار لمجموعة شركات «بن لادن»، التي تشارك في مشاريع رائدة كتوسعة المسجد الحرام بمكة، والمنطقة المالية بالرياض، في سبتمبر/أيلول الماضي، حتى تتمكن من دفع الأجور المتأخرة، وفقا لمصدرين مطلعين، وفق الصحيفة.

وكانت المدفوعات الحكومية، التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، تهدف إلى منح العمال، وأغلبيتهم من المهاجرين، أموالا كافية لمغادرة المملكة، كما تقول المصادر، ولا توجد أرقام دقيقة لعدد المتضررين أو إجمالي المبالغ المستحقة، منذ أن بدأت المدفوعات في التباطؤ قبل أكثر من عام، بسبب تراجع عائدات النفط.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شركة «بن لادن»، قوله إن المدفوعات تمت بالفعل، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر.

وهناك شركة سعودية أخرى، وهي «سعودي أوجيه»، المملوكة لأسرة لبنانية، على وشك الإفلاس، وأصبحت غير قادرة على دفع رواتب آلاف العمال، الذين تم تسريحهم، وفقا لما قاله مصرفيان لهما علاقة بالأمر، ولا يمكن التأكد من أن «سعودي أوجيه»، المستحقة لمليارات الدولارات، تلقت هي الأخرى أي دفعات مؤخرا.. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق على الأمر.

كما لم ترد أيضا وزارتي العمل والمالية بالحكومة السعودية على طلبات للتعليق.

وقالت الصحيفة إن «مشكلات الصناعة تمتد إلى القطاع، وتضرب المقاولين الفرعيين والشركات الصغيرة، وأدى تراجع عائدات النفط الحكومي إلى تسريحات جماعية وعلامات نادرة على الاضطرابات العمالية، كما تضررت أيضا الدول، التي أرسلت أعدادا كبيرة من العمال إلى السعودية».

وقال البنك الدولي إن توقعات بتباطؤ النمو في السعودية، هي التي أدت إلى انخفاض التحويلات المالية من دول الخليج، خصوصا السعودية، إلى عدة دول جنوب آسيوية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقامت شركة «بن لادن» السعودية بتسريح أكثر من سبعين ألف شخص خلال السنة الأخيرة، من عمالة تقدر بمائتي ألف عامل، معظمهم من آسيا ودول عربية أخرى، وقام العمال، الذين تأخرت مستحقاتهم أو تم تسريحهم، بتنظيم احتجاجات متفرقة، من بينها إشعال النار في حافلات الشركة في وقت سابق هذا العام بمكة.

كما قامت الشركة أيضا بإصلاحات شاملة في إدارتها، وأوكلت إلى المديرين التنفيذيين ذوي الخبرة، مهمة التعامل مع أزمة السيولة الناتجة عن خفض الإنتاج الحكومي، وفقا للمصرفيين والمسؤولين الذين تم إخطارهم بالأمر.

ونقلت «وول ستريت جورنال»، عن مصدر مطلع على مدفوعات شهر سبتمبر/أيلول، إنها لا تحل جميع مشكلات الشركة.

وأضاف: «هذه إسعافات أولية، وليست الحل النهائي، إنها فقط بداية لما كان يجب أن تقوم به الحكومة السعودية قبل وقت طويل».

وفي نفس الوقت، فإن الظروف المعيشية في المعسكرات، التي كان يعيش فيها العمال، تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، مع نفاذ كميات الطعام التي كانت لديهم.

وفي إحراج للنظام السعودي الثري، قامت الحكومة الهندية قبل شهرين بتوزيع الطعام على بعض العمال المسرحين من شركة «سعودي أوجيه»، الذين كانوا عالقين لأنهم لا يملكون ثمن العودة لبلادهم، وقال مصرفي سعودي: «تأتي طائرات محملة بالطعام من الهند لقد كان هذا أمرا غير مقبول».

وحاولت السعودية زيادة أسعار النفط، التي انخفضت لأقل من 30 دولارا للبرميل هذا العام لأول مرة منذ عشر سنوات، وسط وفرة المعروض، بعد أن بلغت مائة دولار للبرميل قبل سنتين.

واتفق المفاوضون السعوديون وأعضاء أخرون بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء الماضي، على أنهم يحتاجون إلى خفض إنتاج الخام، في تحول كبير بالنسبة للمنظمة المنقسمة غالبا، لكنهم أجلوا مهمة تحديد النسبة التي يجب على كل دولة تخفيضها حتى نوفمبر.

وفي نفس الوقت، تسعى السعودية إلى تقليل اعتمادها على النفط بشكل أساسي، من خلال فتح المجال للمستثمرين الأجانب وتحفيز القطاع الخاص، كما تعمل الحكومة على خفض الإنفاق ورفع الضرائب، لسد فجوة في الميزانية تقدر بـ98 مليار دولار، تحدثت عنها التقارير العام الماضي.

وخلال إجراء خفض الميزانية الأخير، قالت السعودية الأسبوع الماضي إنها تقلل رواتب كبار مسؤولي الدولة، وتقليص امتيازات جميع موظفي الدولة، وأمر الملك سلمان بخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، وتقليل بدلات أعضاء مجلس الشورى، أعلى هيئة استشارية في الدولة، وفقا لوكالة الأخبار الرسمية.

كما تعيد المملكة أيضا تقييم خطط لمشروعات إنشائية تقدر بآلاف المليارات من الدولارات، وانخفضت قيمة العقود الإنشائية بالسعودية بنسبة 59% خلال النصف الأول من عام 2016، وفقا لمحللين بالبنك الوطني التجاري، وقالوا إن السبب هو تخفيض استثماراتها في البنية التحتية العامة.

وقلة المشروعات العملاقة تعني قلة الوظائف المتاحة في قطاع الإنشاءات.. ومع تزايد تسريح العمال، تتراكم النزاعات العمالية بالمحاكم السعودية، ويتسبب نظام الكفالة، الذي يجعل العامل في حاجة لإذن من كفيله لكي يغادر البلاد، في تعقيد معاناة العمال الأجانب الذين تشملهم هذه القضايا.