وسط التضييقات الحكومية، المعارضة البحرينية تدعو إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في يومي 21 و22 المزمع إجراء الانتخابات فيهما.

حددت الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي المعارضة في البحرين، يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعدا لاستفتاء شعبي بعنوان «تحديد المصير»، وذلك في ذات اليوم الذي تجري فيه البحرين انتخابات برلمانية وبلدية. 

وتعتبر جمعية الوفاق الشيعية من أبرز قوى المعارضة في البحرين، وقد حظرت الحكومة أنشطتها السياسية لمدة ثلاثة أشهر بتهمة التحريض على العنف والفوضى، وقد كانت الحركة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب مواقع معارضة، أوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته السبت أنه تم تحديد 21 و22 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء الشعبي، مجددة الدعوة للمواطنين البحرينيين بممارسة «حقهم الوطني والتاريخي» عبر المشاركة في الاستفتاء.

وتقصد المعارضة البحرينية بحق تقرير المصير «اختيار شكل الحكم الذي يريده الشعب» في إشارة إلى إنهاء الملكية وإسقاط نظام «آل خليفة». وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون صيغة سؤال الاستفتاء الشعبي الذي سيوجه لشعب البحرين على النحو التالي: «هل تؤيد تقرير مصيرك باختيار نظام سياسي جديد في البحرين؟».

وأكدت الهيئة سابقا أنه لا يحق للمجنسين سياسيا المشاركة في هذا الاستفتاء. كما دعت الهيئة الوطنية المستقلة أمين عام الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن باعتماد نتائج الاستفتاء الشعبي في البحرين لتقرير المصير.