قال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في سلطنة عمان، «قيس الزكواني»، إن حكومة بلاده سترفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأضاف أن كل المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميغاواط سيدفعون تعريفة أعلى.

وأكد أن الإجراء من المتوقع أن يستهدف مبدئيا عشرة آلاف مستهلك.

وأوضح أن هذه الشريحة تمثل 1% من إجمالي المستهلكين في السلطنة، لكنهم يستهلكون 30% من الإمدادات.

وأشار إلى أن هذه المجموعة من المستهلكين تحصل على نحو 20% من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء سنويا، ومن ثم فإن الأسعار الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون ريال (260 مليون دولار) في العام الواحد.

وتدير «كهرباء مجان»، شبكات الكهرباء في بعض مناطق السلطنة، بينما تقوم «ظفار للطاقة» بتوليد ونقل وتوزيع وإمداد الكهرباء في منطقة صلالة، جنوب غرب البلاد.

وسلطنة عمان، مصدر صغير للنفط، وليست عضوا في «أوبك»، وتحوز احتياطيات مالية واحتياطيات من الطاقة أقل من جيرانها الخليجيين الأثرياء، مما دفع الحكومة والكيانات الحكومية للبحث عن مصادر تمويل خارجية، بشكل أكبر من ذي قبل، للتكيف مع تأثير هبوط أسعار النفط.

جمعت «العمانية لنقل الكهرباء»، مليار دولار من خلال بيع سندات في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت «الكهرباء القابضة» تعتمد في السابق على القروض قصيرة الأجل، لكنها بدأت تسعى للحصول على قروض طويلة الأجل من البنوك بدء من العام الماضي.

وتتوقع السلطنة عجزا في الميزانية بقيمة 8.6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 11.7 مليارات دولار في 2015.

وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء.