أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، تقديم استقالتها بشكل رسمي لأمير البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة كانت أعلنت نيتها الاستقالة في وقت سابق اليوم الأحد، بعد خلافات حادة مع مجلس الأمة الكويتي حيث اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقصر بيان اليوم قراره القاضي بتقديم الاستقالة إلى الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أمير البلاد.

من جهة أخرى، أصدر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الأحد.

جاء ذلك، بعد أن ورفع مجلس الوزراء الكويتي مرسوما إلى أمير البلاد بحل مجلس الأمة استنادا للمادة 107 من الدستور بسبب التحديات الاقتصادية .

وشهد البرلمان الكويتي الحكومة صدامات مؤخرا بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة كان آخرها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف، فيما قدمت الحكومة مقترحا بتزويد المواطن بـ75 لتر بنزين شهريا.

واشتد الصراع بين البرلمانين والحكومة الكويتية مؤخرا حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين إضافة إلى طلبات أخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية .

وكان رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» قد شدد خلال لقاء تلفزيوني أنه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف، قائلا: «هذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52% وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للناس، وتابع قضايا مهمة منها أموال التأمينات، ووضع سقفا للأوامر التغيرية في قانون المناقصات لوقف التلاعب، كما بلغت التوزيعات الإسكانية 31% من إجمالي ما تم توزيعه في 60 سنة».

وأضاف «الغانم»: «رغم كونه لا يرى أن قوة المجلس تقاس بعدد الاستجوابات فإنه شهد تقديم 20 استجوابا وتغيير 6 وزراء كما أكد الغانم بأنهم نقلوا رغبة المجلس إلى القيادة السياسية بانتخابات مبكرة للبرلمان» .