أعلنت المعارضة الكويتية، اليوم الجمعة، العدول عن قرار مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، والمشاركة في الانتخابات التي تجرى أواخر الشهر المقبل.

وعقدت كتلة المعارضة اجتماعا في ديوان النائب السابق «وليد الطبطبائي» أعلنت فيه قرارها بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي ستعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسب صحيفة «القبس» الكويتية.

وقال «الطبطبائي»، في تصريحات صحفية، إن «المعارضة ستشارك في الانتخابات بقوة»، مشيرا إلى أنهم «عدلوا عن المقاطعة لأسباب تتعلق بالوطن والمواطن».

وقاطعت المعارضة الكويتية الانتخابات السابقة لمجلس الأمة، التي جرت في يوليو/تموز 2013 بعد قيام الحكومة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية وتبنّي نظام الصوت الواحد، بدلاً من الأربعة أصوات، وهو ما اعتبره المعارضون تدخّلاً وتلاعباً في القوانين الانتخابية والعملية السياسية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك مؤشرات على توجه المعارضة نحو إنهاء مقاطعتها للانتخابات رغم عدة استجابة الحكومة لمطلبها بإلغاء قانون الصوت الواحد.

ففي مارس/آذار الماضي، دعا النائب السابق، «أحمد الخطيب»، المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ بسبب ما اعتبره ارتهان المجلس الأخير  في أيدي من وصفهم بـ«الفاسدين».

كذلك، اجتمعت تيارات إسلامية ومحافظة لمناقشة الموضوع في ما بينها، منها تجمّع «ثوابت الأمة»، و«التجمع السلفي» بشقيه المقاطع للانتخابات السابقة والمشارك فيها، بالإضافة إلى «الحركة العلمية السلفية»، وتيارات محافظة أخرى أصغر، وقررت أنه قد حان للمشاركة في البرلمان للحفاظ على «المكتسبات الإسلامية»، ومنها قانون منع الاختلاط الذي أصبح مهدداً بالإلغاء.

الأمين العام لتجمّع «ثوابت الأمة» والنائب الإسلامي السابق، «محمد هايف»، قال في وقت سابق هذا العام، إن المشاركة أصبحت ضرورية هذه المرة كي نقطع الطريق على الآخرين (في إشارة للتيارات العلمانية والشيعية).

والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوماً بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً منتخباً، فضلاً عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق "الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية من العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وهي تأتي في وقت تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية شديدة من جراء التدهور الحاد في أسعار النفط.

والأربعاء الماضي، تم فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.