اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الخميس، بنجاح المملكة في جذب طلبات هائلة بقيمة تصل إلى نحو 67 مليار دولار أمس، لأولى طروحاتها من السندات الدولية، وهو ما اعتبره مراقبون يعكس ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة وقدرتها على التعامل مع انخفاض أسعار النفط.

وأشارت الصحف إلى ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، في مكتبه بقصر اليمامة أمس، الاجتماع السادس والأربعين لمجلس إدارة «دارة الملك عبدالعزيز».

ونقلت الصحف عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس «خالد الفالح»، قوله إن طرح سيتيح لـ«أرامكو» المشاركة في مشاريع تنقيب وإنتاج عالمية خاصة في مجال الغاز، في الوقت الذي كشف الوزير أنه سيتم قريبا اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية.

وأشارت الصحف إلى إنتهاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، حصر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، إضافة إلى وقوفها على أبرز أسباب بطء استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك القضايا ومقترحات معالجتها.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية «إبراهيم العساف»، قوله إن الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض البدلات لبعض موظفي الدولة كانت مطلوبة، بصرف النظر عن التغير في أسعار النفط.

ولفتت الصحف إلى رفض مجلس الشورى، وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف.

ونقلت الصحف عن وزارة الإسكان قولها إن العقد الموحد للإيجار السكني سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته، وكذلك مواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيريه، وذلك تماشيا مع الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية.

كما كشفت الصحف، نموا كبيرا في سوق التجارة الإلكترونية في السعودية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 بلغ نحو 90%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، على رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، في حين تراجعت مبيعات التجارة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يتراوح بين 30 إلى 35%.

سندات دولية

البداية مع صحيفة «الاقتصادية»، التي أشارت إلى السعودية جذبت طلبات هائلة بقيمة تصل إلى نحو 67 مليار دولار أمس، لأولى طروحاتها من السندات الدولية، وهو ما اعتبره مراقبون يعكس ثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة وقدرتها على التعامل مع انخفاض أسعار النفط.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين في السوق العالمية، وصفهم الإصدار بالتاريخي، إذ اقترب دفتر أوامر الشراء من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات في الأسواق الناشئة الذي سجلته الأرجنتين في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفقا لـ«رويترز»، توقع مصدر مطلع أن تجمع السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح السندات التي تتضمن شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما.

ويرجع الحجم الهائل للطلب على السندات السعودية جزئيا، إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميا، وإحباط صناديق الاستثمار الناجم عن نقص الأصول ذات العائد المرتفع في جميع أنحاء العالم.

توثيق التاريخ

أما صحيفة «الجزيرة»، فأشارت إلى ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، في مكتبه بقصر اليمامة أمس، الاجتماع السادس والأربعين لمجلس إدارة «دارة الملك عبدالعزيز».

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الملك «سلمان» بدور الدارة في توثيق تاريخ الجزيرة العربية والاهتمام بمصادره المختلفة ضمن جهودها في خدمة التاريخ الوطني للمملكة العربية السعودية وما نفذته من برامج ومشروعات في هذا الجانب، وجهودها في دعم التعاون والاتفاقيات مع مراكز مماثلة في داخل المملكة وخارجها.

تحسن سوق النفط

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس «خالد الفالح»، قوله إن عوامل العرض والطلب هي المؤثرة في تحول أسعار النفط، مشددا على أن الاتجاه نحو توازن السوق البترولية تلقى دفعة قوية بعد اتفاق الجزائر الذي أبرم الشهر الماضي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وسيتيح تعاونا مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمة رئيسية في مؤتمر النفط والمال السابع والثلاثين المقام في لندن أمس، وذلك بحضور 450 شخصية تنفيذية بارزة في قطاع الطاقة من 40 دولة، والتي ركزت على الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية.

وقال «الفالح»: «لقد شهدنا جميعا دورات الازدهار والركود التي تعد سمة لهذا القطاع، ونحن الآن على مشارف انتهاء دورة ركود مؤثرة، والتي تلت فترة من التوسع والازدهار المبهر، وبعد أن تدنت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، فإن أساسيات السوق آخذة في التحسن، والسوق تتجه إلى التوازن من جديد».

وعلى صعيد الإمدادات، أشار «الفالح» إلى أن الزيادات المتسارعة في الإنتاج من خارج المنظمة تراجعت بسبب الانخفاض الكبير في الاستثمارات المتعلقة بقطاع التنقيب والإنتاج، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يتزايد بصورة متسارعة إلى الحد الذي دفع العديد من المحللين الآن إلى قرع جرس الإنذار من نقص الإمدادات في المستقبل.

وحول الطرح الأولي لشركة «أرامكو» النفطية الحكومية العملاقة، المرتقب بشدة في الأسواق، قال وزير الطاقة إن الطرح سيتيح لـ«أرامكو» المشاركة في مشاريع تنقيب وإنتاج عالمية خاصة في مجال الغاز.

وكشف الوزير إلى أنه سيتم قريبا اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية.

قضايا الفساد

صحيفة المدينة، أشارت إلى إنتهاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، حصر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري بالتعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، إضافة إلى وقوفها على أبرز أسباب بطء استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك القضايا ومقترحات معالجتها.

وجاءت تلك الإجراءات توافقا مع توجيهات سابقة، من جهات عليا، تضمنت الموافقة على إعداد دراسة حول أسباب البطء في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه وفقا للإجراءات النظامية.

خفض البدلات

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية «إبراهيم العساف»، قوله إن الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض البدلات لبعض موظفي الدولة كانت مطلوبة، بصرف النظر عن التغير في أسعار النفط.

وأضاف أن المملكة لديها صندوق للاستثمارات العامة بميزانية تبلغ 200 مليار دولار، وصناديق أخرى تخدم الاقتصاد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، أشاد خلال خطابه أمام صندوق النقد والبنك الدوليين، بإجراءات المملكة في خفض الإنفاق.

وأوضح «العساف»، أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص خفض البدلات لبعض موظفي الدولة، كانت مطلوبة، بصرف النظرعن التغير في أسعار النفط، مشيرا إلى أن تراجعه ساهم في تسريع اللجوء لهذه الخطوة.

أموال الإسكان

إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى رفض مجلس الشورى، وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف.

وأثارت أزمة الإسكان جدلا بين أعضاء المجلس، وتساءل بعضهم عن مصير 250 مليار ريال رصدت للوزارة في عهد الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، وذلك ضمن توصيات عقب تقرير الوزارة بالمجلس.

وقدمت عضو المجلس الدكتورة «فاطمة القرني» توصية إضافية، طالبت فيها بأن يتضمن تقرير الإسكان معلومات عن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن تلك المشروعات وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز، وعارضت لجنة الإسكان تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة.

تقويم هجري شمسي

وعلى الصعيد ذاته، نقلت صحيفة «الحياة»، عن وزارة الإسكان قولها إن العقد الموحد للإيجار السكني سيعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي كتاريخ معتمد لتعريف السنة الإيجارية، وتاريخ معتمد لبداية العقد ونهايته، وكذلك مواعيد الدفعات خلال الفترة التأجيريه، وذلك تماشيا مع الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية.

وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس «محمد البطي»، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي سيصبح ساريا بداية من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، والذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من 2017، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على المواطنين.

وقال: «تستهدف الصيغة النهائية للعقد الموحد خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية، وذلك في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ومن بين ما أتاحه العقد في بنوده اعتماد تاريخ العقد الموحد للإيجار السكني وكذلك تاريخ الدفعات المتفق عليها، بحسب الآلية الجديدة لصرف الرواتب في القطاعات الحكومية».

تجارة إلكترونية

في الوقت الذي كشفت الصحيفة، نمو كبير في سوق التجارة الإلكترونية في السعودية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2016 بلغ نحو 90%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، على رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، في حين تراجعت مبيعات التجارة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يتراوح بين 30 إلى 35%.

المدير العام لشركة «سوق.كوم» في السعودية «سليم حماد»، قال على هامش «مؤتمر التجار 2016»، الذي استضافته الشركة في الرياض أمس، إن 11 مليونا من مستخدمي الإنترنت في المملكة يشترون «أون لاين».

ورأى «حماد» فرصا كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ إن هناك 18 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية، 73% منهم يستخدمون هواتف ذكية، ما يؤدي إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية توفر فرصا لتوسع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وخصوصا في السعودية والخليج، بسبب انخفاض كلفتها مقارنة بالتجارة التقليدية التي لم تشهد زخما كبيرا بسبب كلفتها العالية.

وأضاف: «كما أن التجارة الإلكترونية تمثل 1.4% فقط من إجمالي تجارة التجزئة في الشرق الأوسط، في مقابل ما يتراوح بين 15 إلى 18% عالميا».