صدرت توجيهات لعدد من الجهات العدلية والرقابية السعودية بالتعاون الجدي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك بعد شكواها من عدم تجاوب تلك الجهات مع الدراسة الشاملة التي تعمل عليها لتعزيز دور الأجهزة الرقابية.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن وزارة الاقتصاد والتخطيط رفعت خطابا للمقام السامي تشكو فيه من عدم تعاون وتجاوب عدد من الجهات الحكومية معها بشأن الدراسة الشاملة حول (تعزيز دور الأجهزة الرقابية من أجل رفع مستويات الأداء وتحسين كفاية العمل في الجهات الحكومية).
وتضمنت شكوى الوزارة ثماني جهات هي: وزارة العدل ممثلة في محاكم القضاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم ممثلاً في محاكم القضاء الإداري ولجان فض المنازعات في «الوزارات»، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر».
وبين خطاب وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدم تعاون تلك الجهات وتزويدها للوزارة بالمعلومات المطلوبة كافة تسبب في تأخير استكمال الدراسة المناطة بها للرفع بتوصياتها فور إنجازها، وبالتالي صدر التوجيه لتلك الجهات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في ذلك الشأن.
