الحياة - الخليج الجديد

أسقط مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».

ولم تنجح مبررات مقدمي الاقتراح من أعضاء الشورى في إقناع أكثر من 49 عضوا لتأييده.

وأشارت عضو المجلس «سلوى الهزاع» إلى أن منظمات دولية كشفت أن نسبة تفشي الرشوة في السعودية تصل إلى 7 من بين كل 10 أشخاص، أى ما يقرب من 70%، وأن مؤشرات انتشار الفساد تصل إلى 46%، داعية إلى دعم «نزاهة» وتمكينها من العمل، وفق معايير دولية يمكن قياسها ونقلها لمرحلة أكثر جدية.

إلا أن غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، قد رأوا أن مقترح منح «شهادة نزاهة» للجهات الحكومية، الذي تقدمت به العضو «زينب أبوطالب»، غير قابل للتطبيق، لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.

ووصف أعضاء المجلس الاستراتيجية الحالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنها «تقليدية».

في حين أكد العضو «محمد الزيلعي» أن «شهادة النزاهة ليست صك غفران للمؤسسات الحكومية»، بينما أرجع العضو عدنان البار تفاقم الفساد إلى «الآليات القديمة لمحاربته».