أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها نجحت في استرداد مئات الملايين من الأموال المنهوبة من الدولة من قبل بعض الوزارات والجهات الحكومية والأفراد بالتعاون مع جهات الاختصاص، ويتمثل ذلك في استعادة الأراضي التي تم التعدي عليها والمشاريع التي لاحظت قصورا في جودتها أو تأخرها، إلى جانب متابعة أوجه الإهمال الوظيفي الذي ينتج قصورا في الخدمات المقدمة للمواطنين أو المحافظة على ممتلكات الدولة العينية.
كما طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الغرف التجارية والصناعية إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية، كما أكدت أنها تتابع عمليات استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وذلك ضمن مهامها واختصاصاتها.
وأوضح هذا الدكتور «موسى العويس» مدير إدارة التوعية والإعلام لمصادر صحفية أن مفهوم البعض للمال العام يقتصر على الجانب النقدي فقط، وهذا غير صحيح حيث إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص باستعادة الأراضي التي تم التعدي عليها والمشاريع التي لاحظت الهيئة قصورا في جودتها أو تأخرها، كما يدخل ضمن المحافظة على المال العام ما قامت به الهيئة من متابعة لأوجه الإهمال الوظيفي الذي ينتج قصورا في الخدمات المقدمة للمواطنين أو المحافظة على ممتلكات الدولة العينية والمقدرة بمئات الملايين.
وأضاف «العويس» أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
مكافآت مالية للمتعاونين
كما صرفت الهيئة السعودية الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» مكافآت لسبعة مواطنين أسهموا في الكشف عن جرائم فساد ببعض الجهات المعنية أخيراً، حسبما كشف نائب رئيس الهيئة «عبدالله العبدالقادر» مشيرا إلى أن بعضهم رفضوا الكشف عن هوياتهم أو أسمائهم «ورعا».
وأوضح نائب رئيس «نزاهة» في حديث صحفي، أن الهيئة تتعامل مع المبلغين وفق لائحة داخلية تختص بكيفية صرف مكافآت للمبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية، مؤكداً أن عملهم في الهيئة يركز على الفساد المالي والإداري، ولا تتدخل في بعض الانحرافات السلوكية أو العقائدية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من 21 مهمة واختصاصا من أهمها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطن، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها كما أنها تحرص على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل على تنمية الشعور بالمواطنة وحماية المال العام والممتلكات العامة، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد وجهوا انتقادات كبيرة لأداء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ووصفوها بأنها «تعمل في حلقة مفرغة»، وتسعى وراء المواضيع «التافهة»، وأبدى الأعضاء استغرابهم من قيام رئيس الهيئة بـ 40 زيارة مجاملة لجهات حكومية، واهتمام الهيئة بعدم توافر العملات المعدنية في المحال التجارية، وأحقية المشتري في رفض استبدال العملة المعدنية بسلع من المتجر.
وأحاط المجلس مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جلسته الـ 63 بالسرية ولم يسمح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور الجلسة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن التقرير ورد للمجلس بشكل عادي، إلا أن مفاهمة بين إدارة المجلس وإدارة «نزاهة» حولت التقرير إلى «سري للغاية» وهو ما عنون به مغلف التقرير أثناء توزيع نسخ منه على الأعضاء قبل المناقشة.
